العراق يطلق خطة حتى 2030 تضم 60 مشروعاً في الإسكان والطرق والخدمات

أكتوبر 5, 2026آخر تحديث: أكتوبر 5, 2026

المستقلة/-كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن تفاصيل خطتها الخمسية الممتدة من عام 2026 وحتى 2030، والتي تتضمن 60 مشروعاً تنفيذياً موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، ضمن برنامج يستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات والطرق والجسور والإسكان في عموم البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن الخطة صُممت على ثلاثة مديات زمنية تشمل مشاريع قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بما يسمح بتنفيذ كل مشروع وفق طبيعته وأهميته وحجمه.

وأوضح أن المشاريع موزعة على قطاعات البلديات والمجاري والماء والطرق والجسور والإسكان، في إطار رؤية تهدف إلى تنظيم أولويات العمل وتوزيع المشاريع وفق جدول زمني يمتد لخمس سنوات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى معالجة عدد من الاحتياجات الخدمية والبنى التحتية، بالتوازي مع استكمال المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة وفق الأولويات التي تحددها الجهات المعنية.

وفي جانب آخر، كشف صباح عن الموقف التنفيذي لمشاريع الحزمتين الأولى والثانية لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي مشاريع الحزمتين 23 مشروعاً، أُنجز منها 14 مشروعاً حتى الآن.

وتضم الحزمة الأولى 16 مشروعاً، جرى إنجاز 12 منها، فيما تتواصل الأعمال في أربعة مشاريع متبقية تشمل جسر غزة، وجسر الجادرية الثاني، ومشروع ربط تقاطع الطابقين بالجسر المعلق، فضلاً عن مجسر القادسية.

أما الحزمة الثانية فتضم سبعة مشاريع، أُنجز منها مشروعان، بينما تستمر الأعمال في خمسة مشاريع أخرى هي جسر الصرافية الثاني، وجسر الكريعات، ومجسر الدورة، وتطوير تقاطع الحرية، إلى جانب تأهيل نفق وزارة النقل.

وتعكس هذه الأرقام استمرار التركيز الحكومي على مشاريع الطرق والجسور داخل بغداد، في محاولة لمعالجة الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية الحركة في عدد من المحاور الحيوية.

كما تمثل الخطة الخمسية، في حال تنفيذ مشاريعها وفق الجداول الموضوعة، إطاراً أوسع لتطوير قطاع الخدمات في المحافظات، ولا سيما في مجالات الماء والمجاري والإسكان والبنى التحتية البلدية.

وتضع الوزارة بذلك مسارين متوازيين للعمل خلال المرحلة المقبلة: الأول يتعلق باستكمال مشاريع فك الاختناقات المرورية القائمة، والثاني بتنفيذ البرنامج الخماسي الأوسع حتى عام 2030، بما يشمل عشرات المشاريع في مختلف القطاعات.