العراق يتصدر تراجع صادرات نفط الشرق الأوسط

سبتمبر 6, 2026آخر تحديث: سبتمبر 6, 2026

المستقلة/- سجّلت صادرات النفط الخام من أبرز الدول المنتجة في الشرق الأوسط تراجعاً حاداً خلال أغسطس/آب 2026، إذ انخفضت بنحو 39% مقارنة بمستويات خط الأساس المسجلة مطلع العام، في وقت أظهرت فيه البيانات تفاوتاً واضحاً بين دول المنطقة في قدرتها على استعادة تدفقات الخام إلى الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات منصة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط، يبلغ خط الأساس لصادرات السعودية والعراق وإيران والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر مجتمعة نحو 18.5 مليون برميل يومياً، فيما بلغ العجز في صادرات أغسطس قرابة 7.2 ملايين برميل يومياً.

وعلى الرغم من ضخامة التراجع، فإن أرقام أغسطس تشير إلى تحسن نسبي مقارنة بما شهدته المنطقة في مايو/أيار الماضي، عندما وصل العجز إلى نحو 12.4 مليون برميل يومياً، بما يعادل تراجعاً يقارب 67% عن مستويات خط الأساس، وهو أكبر انخفاض مسجل خلال العام.

العراق يفقد أكثر من ثلث صادراته

وتكشف البيانات أن العراق كان من بين الدول التي بقيت صادراتها بعيدة عن مستوياتها المعتادة خلال أغسطس، بعدما سجلت تراجعاً بنحو 36%، وهي النسبة ذاتها تقريباً المسجلة في الكويت.

ويكتسب تراجع الصادرات العراقية أهمية خاصة بالنظر إلى الاعتماد الكبير للموازنة العامة والمالية الحكومية على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل استمرار انخفاض كميات التصدير لفترات طويلة عاملاً ضاغطاً على الإيرادات، حتى في حال بقاء أسعار الخام عند مستويات مرتفعة نسبياً.

كما أن قدرة العراق على استعادة مستويات التصدير بصورة كاملة ستبقى مرتبطة باستقرار طرق الشحن البحرية وحركة ناقلات النفط في المنطقة، ولا سيما عبر مضيق هرمز الذي يمثل أحد أكثر الممرات حساسية لتجارة الطاقة العالمية.

السعودية وقطر تتراجعان بنحو 48%

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات أن صادرات السعودية وقطر سجلت انخفاضاً يقترب من 48% مقارنة بخط الأساس، في حين تمكنت الإمارات من استعادة الجزء الأكبر من صادراتها لتقترب من مستويات ما قبل الاضطرابات.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف قدرة المنتجين على التعامل مع تعطل طرق الشحن وإعادة توجيه الإمدادات، فضلاً عن توفر البنى التحتية والمنافذ البديلة لتصدير الخام بعيداً عن الممرات البحرية المتأثرة.

إيران.. الأزمة الأكثر حدة

وتبقى إيران الأكثر تأثراً بين كبار المنتجين في المنطقة، وسط تقديرات باستمرار صادراتها عند مستويات شديدة الانخفاض خلال المدى المنظور.

ويبلغ خط الأساس للصادرات الإيرانية نحو 1.68 مليون برميل يومياً، إلا أن تقديرات حركة الشحن أشارت إلى تراجع الصادرات خلال أغسطس إلى ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً فقط، بعدما كانت تقترب من مليوني برميل يومياً خلال مارس/آذار.

وتشير التقديرات إلى احتمال بقاء التدفقات الإيرانية شبه متوقفة ما لم يحدث تطور سياسي أو أمني يسمح بعودة حركة تصدير النفط بصورة طبيعية.

ويمثل ذلك تحدياً كبيراً للاقتصاد الإيراني الذي تشكل عائدات الطاقة أحد مصادره الرئيسية للنقد الأجنبي، كما يؤدي تراجع الخام الإيراني إلى إحداث تغييرات في خريطة الإمدادات داخل آسيا.

المصافي الآسيوية تبحث عن البدائل

وأجبر غياب جزء كبير من الإمدادات الإيرانية عدداً من المصافي الآسيوية، ولا سيما في الصين، على البحث عن بدائل من المنتجين الآخرين.

ومن شأن هذه التحولات أن تزيد المنافسة على خامات الشرق الأوسط وروسيا وأسواق أخرى، خصوصاً إذا استمرت صادرات إيران عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.

وقد يؤدي تقلص المعروض من بعض المنتجين، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الآسيوي على البدائل، إلى دعم فروقات أسعار بعض أنواع الخام ورفع تكاليف تأمين الإمدادات والنقل البحري.

هل بدأت صادرات المنطقة بالتعافي؟

ورغم أن تراجعاً بنسبة 39% لا يزال يمثل خسارة كبيرة في الإمدادات، فإن المقارنة مع انهيار الصادرات خلال مايو تشير إلى بدء مسار تدريجي لاستعادة جانب من التدفقات النفطية.

ومن المتوقع، وفق تقديرات تتبع حركة الشحن، أن تتمكن غالبية الدول المنتجة من استعادة المزيد من صادراتها خلال الأشهر المقبلة إذا استقرت حركة الملاحة ولم تشهد المنطقة اضطرابات جديدة.

لكن إيران تبقى الاستثناء الأبرز، فيما ستظل أسواق النفط تراقب عن كثب سرعة عودة الصادرات العراقية والسعودية والكويتية والقطرية، نظراً إلى الوزن الكبير لهذه الدول في الإمدادات العالمية.

وبين تحسن تدريجي في صادرات بعض المنتجين وتعطل شبه كامل للإمدادات الإيرانية، تدخل سوق النفط مرحلة حساسة؛ إذ إن عودة بضعة ملايين من البراميل يومياً قد تخفف الضغوط على الأسعار، بينما قد يؤدي استمرار القيود أو تجدد اضطرابات الملاحة إلى إعادة أزمة الإمدادات إلى الواجهة من جديد.