الصندوق العراقي الياباني للإعمار والتنمية

مايو 1, 2023آخر تحديث: مايو 1, 2023

فارس آل سلمان

رئيس الهيئة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي

في سياق التحولات الاقتصادية والمشهد السياسي العالمي والاقليمي بات من الضروري انتهاج سياسة اقتصادية تتخذ مسارات متعددة لضمان التنويع الاقتصادي لغرض ديمومة الجهود الرامية لتعزيز خطط واجراءات التنمية في العراق.

وبهدف استثمار الفرص المتاحة في ضوء تلك المتغيرات ينبغي اجراء مراجعة شاملة لاتفاقيات التعاون الاقتصادي التي ابرمها العراق منذ ما يقرب العقدين وتقييم الفرص المتاحة للانفتاح باتجاه ما يكرس سياسة دبلوماسية اقتصادية تحافظ على مصالح البلد وتحقق بعدا تنمويا ستراتيجيا يعزز من مكانة العراق ويفتح افاق واعدة للتعاون الدولي.

ولعل من المناسب الاشارة الى المبادرة الشراكة الاقتصادية بين العراق واليابان التي اعلن عنها نهاية عام 2018 والتي تمحورت بمقترح تأسيس صندوق استثماري مشترك لتمويل مشاريع الإعمار والتنمية من خلال إيرادات صادرات النفط العراقي الى اليابان كلا او جزءا.

ولتحقيق هدف تنشيط التحرك ضمن مبادرة تنويع وزيادة آفاق التعاون والشراكة مع اليابان، وضمن اطار سياسة دبلوماسية الشراكة الاقتصادية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول ومنها اليابان، يقترح الفريق الاستشاري في منتدى بغداد الاقتصادي أن يتم تشكيل فريق عراقي عالي المستوى والقدرة لوضع اللمسات الأساسية وخطة تحرك للتواصل والتحاور مع الجانب الياباني، يشمل أطراف حكومية و مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات اقتصادية بهدف التحرك لاعادة وتنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان يشمل:

تفعيل وتنشيط واعادة تشكيل اللجنة الوزارية العراقية – اليابانية، وتشكيل مجلس التعاون العراقي – الياباني، فضلا عن تأسيس الصندوق العراقي الياباني للاعمار والتنمية .

يذكر ان العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا من خلال نمو صادرات النفط العراقي لليابان لغاية عام 2019، فضلا عن مسار مشاريع القرض الياباني الميسر و التي في قيد التنفيذ و آخرها الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية العراقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في 28/12/2022 بتقديم قرضا مقداره 6.3 مليار دولار لتمويل عددا من المشاريع المهمة والحيوية.

كما لمسنا تطلعات في كلا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما لذا فان جذب الاستثمار الياباني المباشر للعراق من خلال الشراكات بين البلدين لتنفيذ مشاريع كبرى في العراق يعد حافزا لتوسيع نطاق التعاون.

ويرى الفريق الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي ان تأسيس مجلس التعاون العراقي – الياباني سيسهم في تطوير حجم التبادل التجاري للعراق مع اليابان من خلال رفع معدلات تصدير النفط اليها وتنمية العلاقات الاقتصادية بما من شأنه تنويع الاقتصاد العراقي وضمان الاستثمار الفعلي لجزءا من إيرادات النفط العراقي المصدر لليابان في مشاريع خدمية وانتاجية تساهم في تقليل ريعية الاقتصاد ورفع قيمة الناتج المحلي من خلال مشاريع مختارة. كما يساهم ذلك بجذب الاستثمارات اليابانية المباشرة للعراق واتباع أسلوب تنفيذ المشاريع من خلال الشراكات مع الشركات اليابانية.

بلاشك ان تنشيط العلاقات الاقتصادية سيؤدي الى زيادة كميات صادرات النفط العراقي لليابان ويسهم في تنفيذ رؤية تاسيس الصندوق العراقي الياباني للتنمية والذي يمكن اعتباره ممولا مضمونا للتعاقدات مع الشركات اليابانية واسلوبا لجذب ومشاركة الاستثمارات اليابانية ويعد ايضا من الاليات الساندة لتوطيد هذا التعاون اذ سيكون الصندوق مخصصا لتمويل تنفيذ المشاريع المختارة في مجالات البنى التحتية والانتاجية الكبرى في كافة محافظات العراق.

ويمكن التباحث مع الجانب الياباني بصدد المشاركة أو الاستثمار في تنفيذ بعض المشاريع العملاقة التي تتصف بالميزة التنافسية من ناحية التكنولوجيا والقدرات والجدوى والكلف وضمن رؤية العراق التنموية.

ويتطلب وضع آلية للتمويل المشترك للصندوق وتحديد نسبة مشاركة كل طرف في هذا التمويل الذي يخصص للمشاريع الكبرى في البنى التحتية والانتاجية التي توفر أرباحا لتسديد أقيامها مع هدف أن تكون مشاركة الجانب الياباني في تلك المشاريع بالادارة والتشغيل وتسويق منتجاتها.