
السودان.. قوى الحرية والتغيير ترفض تولي عسكريين حكم ولايات
المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف قيادي في تحالف “قوى الحرية والتغيير”، أحد مكون الائتلاف الحاكم في السودان، عن رفضهم تولي قادة عسكريين حكم الولايات التي تواجه مشكلات أمنية.
واقترح المكون العسكري في مجلس السيادة، حكم بعض الولايات المصنفة ضمن مناطق “الهشاشة الأمنية” مثل كسلا والبحر الأحمر وغرب كردفان وغرب ووسط دارفور، لقادة من العسكر.
ونقلت صحيفة “سودان تربيون” عن القيادي في تحالف الحرية والتغيير، أحمد حضرة، أنه “لا يوجد قبول أو تأييد لمقترح تولي حكم بعض الولايات، ولا نعتقد أن الوالي العسكري يستطيع ضبط الأوضاع أكثر من المدني”.
وأضاف: “لا يوجد اتفاق أو معالجة لهذا المقترح، مبدئيا لا يجد قبول. كما لا توجد مسوغات لتولي العسكر حكم الولاة”.
وأشار إلى إن ولاة الولايات تُرشحهم الحرية والتغيير ويعينهم رئيس الوزراء.
وأفاد حضرة بأن تنظيمات الجبهة الثورية طالبت بتولي الحكم في 5 ولايات، لكنه أوضح أن هذا الطلب “لا يزال قيد التشاور بين الطرفين”.
وتُحكم الولايات بواسطة ولاة مؤقتين جرى تعيينهم في 22 يوليو 2020 بواسطة رئيس الوزراء، وكان الاتفاق آنذاك تولي المدنيون السُّلطة إلى حين توقيع اتفاق السلام الذي اكتمل في 3 أكتوبر 2020.
وتعاني ولايات دارفور وشرق السودان من مشكلات أمنية، حيث شهدت خلال الأسابيع الماضية انفلاتا بسبب مشكلات ذات طابع قبلي أدت لوقوع عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب.
أخبار قد تهمك
الانتقال من المجتمع الأيديولوجي إلى مجتمع المواطنة: ضرورة للمستقبل
شاومي تطلق سلسلة REDMI Note 17 بمعايير REDMI Titan لتعزيز الجودة والموثوقية على مدى سنوات
السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تصدر تحذيرات أمنية بعد هجمات الحوثيين على السعودية
السعودية تعترض صاروخ حوثي أُطلق باتجاه الرياض
موسكو تتعرض لهجوم ضخم بطائرات مسيرة في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية
ترامب يقول أن “قوس النصر” الذي يعتزم تشييده سيستخدم أيضاً كمجمع عسكري لتخزين الذخيرة
من الخطيئة إلى التصحيح.. هل يبادر رئيس مجلس القضاء بطلب إعادة تفسير المادة 76 من الدستور؟
الدين الداخلي للعراق يقفز إلى 109.5 تريليونات دينار.. زيادة بـ19 تريليوناً خلال 7 أشهر
الدولار يتراجع بشكل طفيف في بغداد وأربيل مع افتتاح تداولات الأحد
العراق إلى نيويورك.. الزيدي أمام الأمم المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب
العراق يفتح ملف الحسابات الختامية.. مخالفات مالية بين 2012 و2015 أمام الرقابة والبرلمان





