الذهب يستعيد بريقه.. الأسواق تترقب الفيدرالي وتبحث عن اتجاه الفائدة

أغسطس 19, 2026آخر تحديث: أغسطس 19, 2026

المستقلة/- عاد الذهب إلى الارتفاع في التعاملات المبكرة، الأربعاء، مستفيداً من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت تترقب فيه الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر تموز بحثاً عن إشارات واضحة بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى نحو 4356.55 دولاراً للأونصة، بعد أن تعرض لضغوط قوية في جلسة الثلاثاء وفقد قرابة 2% من قيمته، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% إلى 4410.20 دولاراً للأونصة.

هذا التحرك يعكس طبيعة سوق الذهب الحالية، التي أصبحت شديدة الحساسية تجاه حركة عوائد السندات الأميركية وتوقعات الفائدة، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية يمثل عاملاً داعماً للذهب، لأن المعدن النفيس لا يدر عائداً ثابتاً مثل السندات. وعندما تنخفض عوائد أدوات الدين الأميركية، تتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ما يجعل المعدن أكثر جاذبية أمام المستثمرين.

لكن العامل الأهم الذي يراقبه المستثمرون حالياً هو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح محوراً رئيسياً في تحديد اتجاه الأسواق العالمية، ليس فقط للذهب، وإنما أيضاً للدولار والأسهم والسندات والسلع.

وتشير توقعات الأسواق إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن القرار المقبل للفيدرالي، إذ تظهر أدوات مراقبة أسعار الفائدة في الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 64% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أيلول، مقابل 36% لاحتمال رفعها.

هذه الأرقام تعكس انقساماً واضحاً في توقعات المستثمرين، وهو ما يفسر حالة التذبذب في الذهب خلال الجلسات الأخيرة.

فارتفاع الفائدة عادة ما يمثل ضغطاً على الذهب، لأنه يزيد جاذبية الأصول التي تحقق عوائد، بينما يمكن أن يؤدي انخفاض الفائدة أو التوقعات بخفضها إلى دعم المعدن النفيس.

لكن الذهب لا يتحرك وفق الفائدة وحدها.

فالمخاطر الجيوسياسية، وتوقعات التضخم، وحركة الدولار، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في السعر العالمي.

ولهذا فإن أي إشارة في محضر اجتماع الفيدرالي إلى استمرار التشدد النقدي لفترة أطول قد تعيد الضغط على الذهب، بينما يمكن أن يؤدي أي تلميح إلى مرونة أكبر في السياسة النقدية إلى دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر مجدداً.

وتأتي هذه التطورات بعد جلسة شهدت انخفاضاً حاداً في الذهب، وهو ما يجعل الارتفاع الحالي أقرب إلى محاولة لاستعادة التوازن بعد موجة بيع، وليس بالضرورة بداية مؤكدة لموجة صعود جديدة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 63.03 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1720.10 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 1289.45 دولاراً للأونصة.

وتختلف حركة هذه المعادن عن الذهب بسبب ارتباط جزء أكبر من الطلب عليها بالقطاع الصناعي، ولذلك فإن أداءها لا يعتمد فقط على السياسة النقدية، بل يتأثر أيضاً بمستويات الإنتاج الصناعي والطلب العالمي.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن المرحلة الحالية تحمل قدراً مرتفعاً من عدم اليقين. فالذهب عند مستويات مرتفعة تاريخياً، وأي تغير في توقعات الفائدة الأميركية أو الدولار يمكن أن يؤدي إلى تحركات سريعة في الأسعار.

أما في العراق، فإن ارتفاع الذهب عالمياً ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، خصوصاً أن الذهب يمثل أحد أهم أدوات الادخار والتحوط لدى شريحة واسعة من العراقيين. كما أن حركة الدولار مقابل الدينار تبقى عاملاً أساسياً في تحديد السعر المحلي للذهب، إلى جانب السعر العالمي وتكاليف المصنعية وهوامش التجار.

ولهذا فإن متابعة الذهب في السوق العراقية لا يمكن أن تعتمد على السعر العالمي وحده، بل يجب النظر أيضاً إلى حركة سعر صرف الدولار محلياً.

وفي النهاية، يبقى السؤال بالنسبة للأسواق العالمية: هل يمثل صعود الذهب الحالي بداية لاستعادة الاتجاه الصاعد، أم مجرد ارتداد بعد خسائر الثلاثاء؟

الإجابة ستتحدد بدرجة كبيرة من خلال إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وحركة عوائد السندات والدولار، إضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية.

وبينما يترقب المستثمرون محضر الفيدرالي، يظل الذهب في موقعه التقليدي كأحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون عندما ترتفع حالة عدم اليقين، لكن استمرار صعوده سيحتاج إلى أكثر من تراجع مؤقت في عوائد السندات؛ سيحتاج إلى بيئة نقدية واقتصادية تدعم الطلب على المعدن النفيس.