البرلمان العراقي يستأنف أعماله بملفات حساسة
المستقلة/- بعد انتهاء العطلة التشريعية، يعود مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين 6 تموز 2026 لعقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني ضمن الدورة الانتخابية السادسة، وسط جدول أعمال واسع يتضمن حزمة من القوانين المهمة والملفات الحساسة أمنياً وقانونياً واجتماعياً.
وتأتي هذه العودة البرلمانية في ظل تصاعد الحاجة إلى حسم عدد من القوانين المؤجلة، وفي مقدمتها مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي، الذي يُنظر إليه باعتباره خطوة أساسية نحو تطوير القدرات الدفاعية وحماية الأجواء الوطنية.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، في إطار مساعٍ لمواكبة التوسع المتسارع في الجرائم الإلكترونية وتنظيم المحتوى الرقمي والحد من الفوضى في النشر الإلكتروني.
ويشمل جدول الجلسة أيضاً التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، إلى جانب تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الناظم لعمل المؤسسات العدلية والاجتماعية في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد تحولاً في الأداء الرقابي والتشريعي، مع التركيز على تقييم أداء الوزارات والهيئات الحكومية بشكل دوري، وفتح ملفات الفساد بوصفها أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
وشدد الدليمي على أن المجلس سيعمل على تعزيز أدوات المساءلة واسترداد الأموال المنهوبة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويعيد الاعتبار لدور السلطة التشريعية.
من جانبه، أوضح النائب صكر حسن لازم المحمداوي أن إدراج قانون تمويل منظومات الدفاع الجوي يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الدفاعية للعراق، مؤكداً أن حماية الأجواء لم تعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية تتطلب غطاءً قانونياً ومالياً واضحاً.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب استثمارات استراتيجية لتطوير منظومات الدفاع بما يتناسب مع حجم التحديات الأمنية في المنطقة.
وفي ملف آخر، كشف النائب علي أنهير السراي عن مقترحات تشريعية جديدة تتعلق بتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، بهدف معالجة الجرائم المستحدثة، خصوصاً تلك المرتبطة بالنشر الإلكتروني.
كما أشار إلى مقترح قانون لتنظيم الدراجات النارية غير المسجلة، يتضمن آليات للتسجيل والرسوم والضوابط القانونية، بما يسهم في تنظيم استخدامها والحد من المخالفات المرورية والأنشطة غير القانونية المرتبطة بها.
ويبدو أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي يتجه نحو حزمة من القرارات المفصلية، في ظل تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية والقانونية، ما يجعله أحد أكثر الفصول حساسية خلال الدورة الحالية.
