القضاء العراقي يُدرج المسيّرات ضمن جرائم الإرهاب — امتلاكها دون ترخيص يُعرّض صاحبه للسجن المديد

بغداد — وكالة المستقلة: في قرار وصفه متخصصون قانونيون بأنه الأكثر أثراً في ملف الأمن الداخلي العراقي منذ سنوات، وجّه مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان المحاكمَ المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على كل من يصنع أو يستخدم أو يحوز طائرات مسيّرة لأغراض مخالفة للقانون.

القرار يعني من الناحية العملية أن حيازة مسيّرة دون ترخيص أو استخدامها لأغراض غير مرخصة باتت تندرج ضمن جرائم الإرهاب التي تُعرّض أصحابها لعقوبات بالغة الصرامة وفق التشريع العراقي، بما فيها السجن المديد. هذا تحول نوعي في الإطار القانوني الذي كان يُعامل المسيّرات في الغالب تحت تشريعات أقل حدة.

ماذا يعني القرار على أرض الواقع؟

الاستخدامات غير المرخصة للمسيّرات في العراق موثّقة على امتداد السنوات الماضية: نقل الأسلحة والمواد المخدرة، وتنفيذ عمليات استطلاع غير قانوني، وبلوغت في بعض الحالات حد الاستخدام في عمليات تستهدف منشآت وشخصيات. القضاء يضع الآن لهذه الممارسات سقفاً قانونياً واضحاً: من يُمسك بمسيّرة غير مرخصة في ظروف مريبة يواجه تهمة إرهابية لا مجرد مخالفة إدارية.

في السياق الراهن، يأتي القرار عقب يومين من الإعلان عن سقوط مسيّرة في محيط مضيف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في الأنبار. الترابط الزمني يكشف أن القضاء يستجيب لمعطيات ميدانية متصاعدة بدلاً من انتظار تراكم الحوادث دون رادع.

التوجه الأشمل: احتكار الدولة لأدوات القوة

القرار يتكامل مع مسار أوسع تسعى فيه الحكومة العراقية إلى استعادة احتكار الدولة لأدوات القوة المادية. المسيّرات باتت في السياق العراقي إحدى الأدوات التي تُمكّن جهات غير رسمية من امتلاك قدرات عسكرية وأمنية موازية. سد هذا الثغرة القانونية خطوة ضرورية، غير أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع سيكون المقياس الحقيقي لجدية القرار.

أسئلة شائعة

هل أصبحت حيازة المسيّرات في العراق جريمة إرهابية؟
وفق توجيه مجلس القضاء الأعلى، تخضع حيازة أو صناعة أو استخدام المسيّرات لأغراض مخالفة للقانون لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

ما الدافع لإصدار هذا القرار الآن؟
الحوادث المتصاعدة لاستخدام المسيّرات في نقل الأسلحة والمخدرات وعمليات الاستطلاع غير القانوني، وآخرها سقوط مسيّرة قرب مضيف رئيس مجلس النواب.