29 طلباً لرفع الحصانة في العراق.. القضاء يكشف أرقاماً جديدة

نوفمبر 15, 2026آخر تحديث: نوفمبر 15, 2026

المستقلة/- كشف رئيس الادعاء العام العراقي عادل خضير، اليوم الأحد، عن تقديم 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي 2026، في مؤشر يعكس حجم الملفات القانونية التي تتطلب إجراءات قضائية بحق أعضاء في مجلس النواب، بالتزامن مع استمرار ملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري ومتابعة ملفات استرداد المتهمين المطلوبين خارج البلاد.

وقال خضير، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن الادعاء العام يتابع قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار عن المخالفات وحتى صدور الحكم القضائي الفاصل، مؤكداً أن عمل المؤسسة لا يقتصر على مرحلة التحقيق الأولي، بل يمتد لمتابعة الإجراءات القانونية وصولاً إلى النتائج القضائية.

ويكتسب إعلان تقديم 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية أهمية خاصة، نظراً إلى أن الحصانة البرلمانية تمثل ضمانة دستورية مرتبطة باستقلال العمل النيابي، لكنها لا تعني إعفاء النائب من المساءلة القانونية أو من الملاحقة القضائية وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون.

وتبرز أهمية هذه الطلبات في كونها تضع العلاقة بين السلطات التشريعية والقضائية أمام اختبار يتعلق بمدى فاعلية الإجراءات القانونية في التعامل مع شبهات المخالفات والجرائم المنسوبة إلى بعض شاغلي المناصب العامة، ومدى سرعة حسم الطلبات وفق الأطر الدستورية.

استرداد 16 متهماً من أصل 97 ملفاً

وفي ملف استرداد المطلوبين، كشف خضير عن استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم، من أصل 97 ملف استرداد، وهي أرقام تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العراق في ملاحقة المتهمين الموجودين خارج أراضيه.

وتُعد ملفات الاسترداد من أكثر الملفات تعقيداً، بسبب ارتباطها بالتعاون القضائي والأمني بين الدول، واختلاف التشريعات والإجراءات القانونية، فضلاً عن الحاجة إلى استكمال الوثائق والأدلة المطلوبة لضمان تسليم المطلوبين وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية مضاعفة عندما تتعلق بمتهمين في قضايا فساد مالي أو جرائم اقتصادية، إذ إن وجود المتهم خارج العراق قد يعرقل استكمال الإجراءات القضائية ويؤخر حسم القضايا واسترداد الأموال المرتبطة بها.

الحوكمة الإلكترونية والتطور التقني في القضاء

وفي سياق آخر، أشار رئيس الادعاء العام إلى اهتمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية، في توجه يستهدف تطوير بيئة العمل القضائي وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية.

ويمثل التحول الرقمي أحد الملفات المهمة في تحديث المنظومة القضائية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق، وتسريع الإجراءات، وتقليل المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية والقدرة على متابعة الملفات القضائية.

كما أن تطوير البنية الإلكترونية للمؤسسات القضائية يمكن أن يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وتسهيل متابعة القضايا التي تتطلب تعاوناً بين أكثر من مؤسسة حكومية.

الادعاء العام ودوره في مكافحة الفساد

وأكد خضير أن الادعاء العام في العراق يمثل «خصماً شريفاً»، ولا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، مشدداً على دوره الأساسي في النظام القضائي العراقي.

وتبرز أهمية هذه المؤسسة في حماية المشروعية ومتابعة تطبيق القانون، ومراقبة سلامة الإجراءات القضائية، والتعامل مع الملفات التي تمس المال العام والمصلحة العامة، ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون.

ماذا تكشف الأرقام عن المشهد القضائي العراقي؟

تكشف التصريحات ثلاثة مسارات رئيسية في عمل الادعاء العام خلال عام 2026:

المساءلة النيابية: تقديم 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية، بما يفتح ملف التعامل القضائي مع القضايا المرتبطة بأعضاء مجلس النواب.
الملاحقة الدولية: استرداد 16 متهماً من أصل 97 ملف استرداد، ما يبرز استمرار التحديات المتعلقة بملاحقة المطلوبين خارج العراق.
تحديث القضاء: التوجه نحو الحوكمة الإلكترونية والتطور التقني لتطوير الإجراءات القضائية.