ولم تكن التطورات مجرد تقلبات اعتيادية في سوق الصرف، بل كشفت عن علاقة معقدة بين السياسة النقدية والاحتياجات التمويلية للحكومة، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية والاستيراد، بينما لا تزال قطاعات واسعة من النشاط التجاري تعتمد على النقد والتعاملات الدولارية.

وجاء التحول الأبرز في السابع من تشرين الأول 2026، عندما أعلن البنك المركزي تعديل أسعار الصرف الرسمية، محدداً سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وبيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، وللجمهور عند 1520 ديناراً، مقارنة بسعر بيع سابق للجمهور بلغ 1320 ديناراً.

وبذلك ارتفع السعر الرسمي لبيع الدولار للجمهور بنحو 15.15%، وهي زيادة تحمل آثاراً تتجاوز سوق الصيرفة لتصل إلى الاستيراد والتكاليف التجارية وتسعير السلع.

لكن السؤال الاقتصادي الأهم لا يتعلق بحجم الزيادة وحده، بل بأسباب توقيتها، ومدى استعداد المؤسسات المصرفية والتجارية لتنفيذها، وما إذا كانت قد عالجت الاختلالات الأساسية في الاقتصاد أم وفرت استجابة نقدية لضغوط مالية متراكمة.

أولاً: قرار تشرين الأول.. تحول نقدي أم استجابة لأزمة مالية؟

أعلن البنك المركزي تعديل سعر الصرف باعتباره خطوة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً قدرة احتياطياته الأجنبية على تلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية.

غير أن التفسير الرسمي واجه تساؤلات بعد تصريحات أدلى بها مدير إعلام البنك المركزي حيدر غازي في السابع من تشرين الأول، تحدث فيها عن استخدام أجزاء مهمة من الاحتياطيات عبر خصم الحوالات لتأمين رواتب أكثر من تسعة ملايين مستفيد .

وأشار المسؤول إلى أن مناقشات سعر الصرف شملت مستويات وصلت إلى 1900 دينار للدولار، قبل الاستقرار على سعر 1500 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية.

وتثير هذه التصريحات قضية جوهرية تتعلق بالحدود الفاصلة بين الاستقرار النقدي ومتطلبات تمويل الإنفاق العام.

فرفع سعر الدولار مقابل الدينار يزيد كمية الدنانير التي تحصل عليها الخزانة العامة عند تحويل إيراداتها الدولارية، لكنه في المقابل يرفع الكلفة الدينارية للاستيراد، وقد يضغط على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الخارج.

ومن هنا تظهر المفارقة الأساسية: الإجراء الذي يوفر موارد إضافية بالدينار للموازنة قد يفرض في الوقت نفسه أعباء جديدة على المستهلكين والشركات المستوردة.

ولا يعني ذلك أن قرار تعديل سعر الصرف كان بلا مبررات اقتصادية، لكنه يجعل تقييمه مرتبطاً بمدى تحقق أهدافه المعلنة، وحجم الأعباء التي ترتبت عليه، والسياسات المصاحبة لحماية السوق.

ثانياً: عشرة أشهر من ارتفاع الدولار.. السوق الموازية سبقت القرار الرسمي

لم تبدأ ضغوط الدولار في تشرين الأول، بل ظهرت موجات متتالية خلال الأشهر السابقة.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة شفق نيوز عن مرصد إيكو عراق، شهدت السوق الموازية ست موجات رئيسية من الارتفاع خلال عام 2026، قبل أن يصل الدولار في تشرين الأول إلى نحو 168 ألف دينار لكل 100 دولار.

محطات ارتفاع الدولار في السوق الموازية خلال 2026

أسعار رصدها مرصد إيكو عراق ونقلتها شفق نيوز؛ بعض القيم تقريبية وليست متوسطات شهرية.

القيم الخاصة بمارس وسبتمبر تمثل مستويات تقريبية رصدها التقرير، وليست أسعار إغلاق رسمية.

وتوضح هذه التطورات أن ارتفاع سعر الدولار لم يكن نتيجة قرار تشرين الأول وحده، وإنما جاء بعد أشهر من الضغوط على سوق الصرف.

وفي التاسع عشر من أيلول، أصدر البنك المركزي بياناً أرجع فيه ارتفاع أسعار الصرف المحلية إلى المضاربات والتوقعات واستغلال الظروف الجيوسياسية، مؤكداً كفاية احتياطياته واستمرار تمويل التجارة الخارجية.

غير أن هذا التفسير يفتح باباً آخر للمساءلة الاقتصادية: إذا كانت الاحتياطيات كافية والتمويل الرسمي مستمراً، فلماذا بقيت هناك فجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي؟

يمكن تفسير جزء من الفجوة باختلاف شروط الحصول على الدولار، ومدى قدرة التجار على استيفاء متطلبات التحويلات الخارجية، والطلب النقدي خارج القنوات المصرفية، فضلاً عن المضاربات.

لكن تحديد الوزن الفعلي لكل عامل يحتاج إلى بيانات تفصيلية عن الطلبات المقبولة والمرفوضة، وأسباب الرفض، ومدد تنفيذ الحوالات، وتوزيع التمويل بين المصارف.

وهنا تكمن إحدى الثغرات في تقييم السياسة النقدية: وفرة الدولار على مستوى الاحتياطيات لا تعني بالضرورة سهولة وصوله إلى كل نشاط تجاري يحتاج إليه.

ثالثاً: ماذا تكشف الميزانية العمومية للبنك المركزي؟

تقدم جداول الوضع المالي للبنك المركزي في 30 أيلول 2026 مؤشرات مهمة عن حركة الموجودات والمطلوبات قبل قرار تعديل سعر الصرف.

وتظهر مقارنة أيلول بآب النتائج الآتية:

ويلاحظ انخفاض القيمة الدفترية للذهب بنحو 2.15 تريليون دينار خلال شهر واحد، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك المركزية والخارجية، مقابل زيادة العملة المصدرة.

ولا يجوز تفسير هذه التغيرات تلقائياً بأنها خسائر محققة أو استنزاف صافٍ للاحتياطيات؛ إذ قد تتأثر بتغيرات التقييم وأسعار الصرف وحركة الأصول. كما أن إجمالي الموجودات لا يساوي الاحتياطي الأجنبي القابل للاستخدام.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تجعل نشر بيانات أكثر تفصيلاً عن حركة الاحتياطيات ومكوناتها خلال العام ضرورة أساسية لتقييم قدرة البنك على مواجهة الطلب المستقبلي.

رابعاً: ملف الحوالات.. من يتحمل مسؤولية ارتباك المستوردين؟

كان ملف الحوالات الخارجية من أبرز نقاط الاحتكاك بين السياسة النقدية والقطاع التجاري خلال تشرين الأول.

فبعد تغيير سعر الصرف، اشتكى مستوردون من مطالبات بتسديد فروقات سعرية على معاملات سابقة، وشهدت بغداد احتجاجات للتجار وأصحاب شركات الذهب أمام البنك المركزي.

وذكرت تقارير اقتصادية أن بعض المستوردين واجهوا مخاوف من خسائر مالية بسبب الانتقال من السعر السابق إلى السعر الجديد، رغم بدء إجراءات معاملاتهم قبل السابع من تشرين الأول.

وفي العاشر من تشرين الأول، أكد البنك المركزي متابعة الحوالات التي سبق تمويلها بالسعر القديم، ورفض تحميل أصحابها فروقات الصرف متى ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق.

ثم أعلن في العشرين من الشهر ذاته استكمال تلبية طلبات التحويل الخاصة بالاستيرادات المتوقفة قبل التعديل، بشرط استيفائها الضوابط المعتمدة.

كما أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في 19 تشرين الأول وجوب تنفيذ المعاملات السابقة بالسعر القديم، وعدم مطالبة التجار بفروقات جديدة.

لكن هذا الملف يثير ثلاثة أسئلة رقابية:

• كم عدد الحوالات التي تأخرت فعلياً خلال الانتقال إلى السعر الجديد؟

• ما حجم المبالغ التي طلبتها المصارف من التجار على شكل فروقات إضافية؟

• هل عولجت جميع الشكاوى، وهل فُرضت إجراءات على المصارف المخالفة؟

لم تتوافر ضمن البيانات التي أمكن التحقق منها إجابات رقمية شاملة عن هذه الأسئلة.

ويظل الإعلان عن معالجة الحوالات خطوة مهمة، لكنه لا يغني عن نشر نتائج التدقيق المصرفي، خصوصاً أن الثقة التجارية لا تعتمد على صدور التعليمات وحدها، بل على تطبيقها المتساوي وسرعة تنفيذها.

خامساً: هل استفادت الموازنة على حساب القدرة الشرائية؟

يمكن توضيح الأثر الحسابي لتعديل سعر الصرف عبر مثال افتراضي لتحويل مليار دولار من الإيرادات الحكومية إلى الدينار.

ويعني ذلك أن رفع سعر شراء الدولار من وزارة المالية يوفر دنانير أكثر لكل دولار يتم تحويله، لكنه لا يخلق موارد دولارية جديدة.

وفي الجانب المقابل، فإن مستورداً يحتاج إلى مليون دولار سيدفع، وفق سعر بيع الجمهور البالغ 1520 ديناراً بدلاً من 1320 ديناراً، مبلغاً إضافياً يصل حسابياً إلى 200 مليون دينار، إذا انطبق هذان السعران على معاملته.

ولا تعني الزيادة أن أسعار جميع السلع سترتفع بالنسبة نفسها؛ إذ تختلف الاستجابة بحسب المخزون القديم، والمنافسة، وهوامش الربح، ونسبة المكونات المستوردة، وقدرة الشركات على امتصاص التكاليف.

لكنها تعني أن القرار أحدث تغييراً مباشراً في معادلة التسعير، وأن قياس أثره الحقيقي يتطلب مقارنة أسعار المواد الغذائية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الصناعية قبل التعديل وبعده.

سادساً: الاحتياطيات الأجنبية.. بين تطمينات المركزي وتحذيرات صندوق النقد

في أيلول وتشرين الأول 2026، أكد البنك المركزي العراقي كفاية احتياطياته الأجنبية لتغطية طلبات تمويل التجارة الخارجية والبطاقات المصرفية واحتياجات المسافرين.

لكن صندوق النقد الدولي كان قد حذر في تقرير مشاورات عام 2025 من تصاعد المخاطر المالية في العراق نتيجة توسع الإنفاق العام والاعتماد على النفط، وقدّر في ذلك الوقت انخفاض إجمالي الاحتياطيات من 100.3 مليار دولار في 2024 إلى 79.2 مليار دولار في 2026.

ويجب التمييز هنا بين أمرين: رقم 79.2 مليار دولار توقع سابق لصندوق النقد، وليس رصيداً فعلياً مثبتاً في نهاية تشرين الأول 2026، بينما تطمينات البنك المركزي تعكس موقف المؤسسة بشأن قدرتها على تلبية الطلب.

ويعني ذلك أن الحكم على كفاية الاحتياطيات يحتاج إلى بيانات فعلية محدثة تشمل صافي الأصول الأجنبية، والالتزامات المقابلة، وحجم الاستيرادات، والتدفقات النفطية.

كما أن امتلاك احتياطيات كبيرة لا يلغي الحاجة إلى ضبط السياسة المالية، لأن الاستمرار في استخدام الموارد النقدية لمعالجة اختلالات الإنفاق يمكن أن يزيد الضغوط المستقبلية.

سابعاً: إصلاح المصارف.. هل تغيرت البنية أم تغير سعر الدولار فقط؟

لا تنحصر تحديات البنك المركزي في سعر الصرف، بل تشمل قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الشركات والأفراد، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الثقة بالودائع، وربط المصارف العراقية بالنظام المالي الدولي.

وفي تقرير مساعدة فنية نشر خلال 2026، أشار صندوق النقد الدولي إلى محدودية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد العراقي، نتيجة فائض السيولة وضعف تطور الأسواق المالية. ودعا إلى تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومواصلة إصلاح المصارف الحكومية وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية.

وتكتسب هذه الملاحظات أهمية خاصة لأن تغيير سعر الصرف لا يعالج وحده المشكلات الهيكلية في الجهاز المصرفي.

فالمصرف الذي يعجز عن تقديم خدمات سريعة وموثوقة للتاجر قد يدفعه بصورة غير مباشرة إلى البحث عن بدائل خارج القنوات الرسمية، حتى عندما تكون العملة الأجنبية متاحة نظرياً.

وفي العاشر من تشرين الأول، أعلن البنك المركزي العمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني على إطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار.

ويمكن لهذه الخطوة، إذا نُفذت بضوابط واضحة، أن تسهم في إدخال شريحة إضافية من المستوردين إلى القنوات المصرفية المنظمة.

لكن حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لا تكفي المعلومات الرسمية التي أمكن التحقق منها لتأكيد إطلاق الخدمة فعلياً أو تحديد سقوفها النهائية وأعداد المستفيدين منها.

ثامناً: ما الذي نجح فيه البنك المركزي وما الذي بقي موضع مساءلة؟

يمكن استخلاص صورة أكثر دقة للأداء خلال الأشهر العشرة الأولى من خلال الفصل بين الإجراءات المعلنة والنتائج القابلة للقياس.

وتظهر هذه المقارنة أن البنك المركزي اتخذ إجراءات مهمة خلال العام، لكنه واجه في الوقت نفسه مشكلات في انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق، واحتكاكات تنفيذية عند تعديل سعر الصرف.

ولا يمكن اعتبار استمرار ارتفاع الدولار الموازي وحده دليلاً قاطعاً على إخفاق البنك، كما لا يمكن اعتبار توافر الاحتياطيات وحده دليلاً كافياً على نجاح السياسة النقدية.

فالأداء يُقاس بمجموعة مؤشرات مترابطة، تشمل استقرار الأسعار، وكفاءة المدفوعات، وسلامة الجهاز المصرفي، والقدرة على مواجهة الصدمات، ومدى وضوح القرارات للمواطنين والشركات.

تاسعاً: ماذا ينتظر السوق العراقي في ما تبقى من 2026؟

يدخل السوق العراقي الأسابيع الأخيرة من العام أمام ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة.

المسار الأول: تحسن تدريجي في سوق الدولار. وقد يتحقق إذا زادت سهولة وصول التجار إلى التحويلات الرسمية، وانخفضت فترات الانتظار، وتراجعت الحاجة إلى شراء الدولار من السوق الموازية.

المسار الثاني: استمرار الضغوط على الأسعار. وقد يحدث إذا انتقلت تكاليف الاستيراد الجديدة إلى المستهلكين، خصوصاً في القطاعات ذات الاعتماد المرتفع على السلع الأجنبية.

المسار الثالث: استمرار التوتر بين السياسة النقدية والاحتياجات المالية. وهو احتمال يرتبط بحجم الإنفاق الحكومي والإيرادات النفطية واحتياجات التمويل، وليس بقرارات البنك المركزي وحده.

ولا تمثل هذه المسارات توقعات مؤكدة، بل احتمالات تتوقف على البيانات الفعلية والسياسات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة.

عاشراً: الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها البنك المركزي

يضع هذا التحقيق أمام البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية مجموعة من الأسئلة الاقتصادية التي تتطلب إجابات موثقة:

1. ما الحجم الفعلي للاحتياطيات الأجنبية في نهاية تشرين الأول 2026، وكيف تغير منذ بداية العام؟

2. ما حجم المبالغ المستخدمة في خصم الحوالات الحكومية خلال الأشهر العشرة الأولى؟

3. ما الأسس الاقتصادية التي رجحت تعديل سعر الصرف إلى المستويات المعتمدة في تشرين الأول؟

4. هل أُجريت دراسة مسبقة لتأثير القرار على أسعار المستهلكين والاستيراد؟

5. كم حوالة تجارية تأخرت نتيجة الانتقال إلى السعر الجديد، وما حجم المبالغ المتأثرة؟

6. ما الإجراءات التي اتُّخذت بحق المصارف التي خالفت تعليمات تنفيذ الحوالات السابقة؟

7. ما الجدول الزمني لإطلاق أدوات تمويل التجارة الخاصة بصغار التجار؟

8. كيف سيقيس البنك أثر تعديل سعر الصرف على الفجوة بين السوق الرسمية والموازية؟

9. ما الخطوات العملية لإصلاح المصارف الحكومية وتحسين قدرتها على تمويل القطاع الخاص؟

10. هل سيصدر البنك تقييماً شاملاً لنتائج قرارات 2026 يتضمن المؤشرات المالية والنقدية قبل التعديل وبعده؟