خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية حادة رغم انتعاش الأسعار في آخر جلسة

نوفمبر 14, 2026آخر تحديث: نوفمبر 14, 2026

المستقلة/- أنهى خاما البصرة الثقيل والمتوسط تداولات الأسبوع على خسائر حادة بلغت 7.25 دولارات للبرميل لكل منهما، رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الجلسة الأخيرة، في وقت واصلت فيه أسواق النفط العالمية تقلباتها وسط مخاوف بشأن توازن العرض والطلب ومستقبل الأسعار.

وبحسب بيانات الأسعار المتداولة، ارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسات الأسبوع بمقدار 2.84 دولار للبرميل، وبنسبة 6.23%، ليصل إلى 48.41 دولاراً، غير أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لتعويض خسائره المتراكمة منذ بداية الأسبوع، عندما كان يتداول عند 55.66 دولاراً للبرميل، ليسجل تراجعاً أسبوعياً بنحو 13.03%.

وسجل خام البصرة المتوسط مساراً مماثلاً، إذ صعد في الجلسة الأخيرة بمقدار 2.84 دولار، أو ما يعادل 5.73%، ليغلق عند 52.41 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 59.66 دولاراً في بداية الأسبوع، بانخفاض أسبوعي بلغت نسبته نحو 12.15%.

وتعكس هذه التحركات استمرار الضغوط على أسعار النفط العراقي، رغم التحسن الذي شهدته التداولات الأخيرة، وهو ما يسلط الضوء على حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في حركة أسعار الطاقة عالمياً.

الأسواق العالمية تحت ضغط تقلبات الأسعار

وعلى المستوى العالمي، شهدت أسعار النفط ارتفاعات محدودة خلال التعاملات التي سبقت الإغلاق، إذ بلغ خام غرب تكساس الوسيط 88.79 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها خمسة سنتات، فيما صعد خام برنت إلى 95.96 دولاراً، بارتفاع بلغ 14 سنتاً.

كما سجلت سلة خامات منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ارتفاعاً إلى 87.79 دولاراً للبرميل، بزيادة بلغت 1.01 دولار، وفق الأرقام المتداولة.

لكن بيانات التسوية النهائية ليوم الجمعة أظهرت إغلاق خام برنت عند 95.84 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس عند 88.56 دولاراً، مع تسجيل الخامين خسائر أسبوعية بنحو 2.5%، في ظل تزايد المخاوف من فائض محتمل في المعروض النفطي وتباطؤ الطلب.

تداعيات محتملة على الإيرادات العراقية

وتكتسب تحركات أسعار خام البصرة أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بصورة كبيرة على العائدات النفطية في تمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية.

ومن شأن استمرار انخفاض أسعار بيع النفط العراقي، إذا انعكس على متوسط أسعار الصادرات الفعلية، أن يزيد الضغوط على الإيرادات الحكومية، خصوصاً في ظل الالتزامات المالية المتعلقة بالرواتب والمشاريع والخدمات العامة.

غير أن تأثير هذه الانخفاضات على إيرادات العراق لا يمكن تحديده من الأسعار وحدها، إذ يعتمد أيضاً على كميات النفط المصدرة ومتوسط أسعار البيع الفعلية والفروقات السعرية بين الخامات العراقية والمؤشرات العالمية.

مخاوف من استمرار الضغوط

وتشير التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة إلى أن الأسعار لا تزال تتأثر بتوقعات الإمدادات العالمية ومستويات الطلب، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت إلى احتمال عودة فائض المعروض النفطي خلال الربع الأخير من العام، وهو ما عزز الضغوط على الأسعار، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية متابعة أداء خامات البصرة خلال الأسابيع المقبلة، لمعرفة ما إذا كان الارتفاع المسجل في الجلسة الأخيرة يمثل بداية تعافٍ تدريجي، أم مجرد انتعاش مؤقت ضمن اتجاه هبوطي أوسع.

ويبقى التحدي الأبرز أمام الاقتصاد العراقي مرتبطاً بمدى قدرة المالية العامة على التعامل مع تقلبات الأسواق النفطية، في وقت تزداد فيه أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عائدات تصدير الخام.