مفوضية الانتخابات تفرض 500 غرامة مالية على الأحزاب والمرشحين

نوفمبر 5, 2025آخر تحديث: نوفمبر 5, 2025

المستقلة/- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن فرض قرابة 500 غرامة مالية على الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين، ضمن جهودها لضمان الشفافية ومراقبة الإنفاق المالي خلال الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن دائرة الأحزاب بالمفوضية تضم قسماً خاصاً بمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات، مؤكداً أن قانون الحملات الانتخابية يلزم كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد بتقديم تقرير مفصل عن الإنفاق المالي خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية، ويقدمه المحاسب المختص بعد 30 يوماً.

وأضاف جميل أن المفوضية تركز على الأموال المصروفة في الحملات الدعائية، مثل الصور والملصقات والبوسترات والإعلانات، إلى جانب النفقات الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلامية، مشيراً إلى أن المبالغة في الدعاية قد تؤثر سلباً على شعبية المرشحين.

وأشار إلى أن جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين ملزمون بتقديم كشوفات تفصيلية للإيرادات ومصادر التمويل وطبيعة الإنفاق، لضمان الامتثال للقوانين ومنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.

وأوضح جميل أن المفوضية بدأت فرض الغرامات في المراحل الأولى للحملات الانتخابية على 60 حزباً وتحالفاً، لتصل لاحقاً إلى قرابة 500 غرامة مالية، مضيفاً أن الغرامة تضاعف في حال استمرار المخالفة. كما أشارت فرق الرصد إلى مراقبة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن الإعلانات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد جميل أن المفوضية أنهت استعداداتها اللوجستية ليوم الاقتراع، مع تدريب موظفي مراكز الاقتراع على الإجراءات الفنية، وتجهيز المواد الانتخابية في المخازن، والتي ستوزع قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، ضمن خطة منظمة ترافقها خطة أمنية لضمان سلامة وانسيابية العملية الانتخابية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات العراقية، وحماية العملية الديمقراطية من أي محاولات استغلال للمال السياسي أو التأثير على إرادة الناخبين.