قضية نيغريرا تقترب من منعطف حاسم.. المحاكمة والعقوبات في 2027

المستقلة/- عاد ملف المدفوعات التي أجراها نادي برشلونة الإسباني إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً، إلى واجهة الجدل الرياضي والقانوني، بعد الكشف عن فيلم وثائقي جديد يتناول تفاصيل القضية، ويطرح تساؤلات بشأن طبيعة الأموال التي تلقاها نيغريرا، واحتمالات فرض عقوبات على النادي الكتالوني من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويأتي عرض الوثائقي في وقت تترقب فيه القضية تطورات قضائية جديدة، وسط تحركات يقودها محامون وشخصيات مرتبطة بالمشروع، للمطالبة بفتح مسارات قانونية ورياضية إضافية، في مقدمتها مطالبة يويفا باتخاذ موقف قبل صدور حكم جنائي نهائي في إسبانيا.

ويقف وراء العمل المحامي خوان لويس مارتين دي بوزويلو وريكاردو راموس، إلى جانب فريق من المتعاونين، جمعوا وثائق وتسجيلات وشهادات تتعلق بالمدفوعات والتحقيقات التي بدأت منذ تفجر القضية عام 2023.

8.4 مليون يورو في قلب القضية

وتتركز التحقيقات حول نحو 8.4 مليون يورو دفعها برشلونة إلى نيغريرا وشركات مرتبطة به خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا.

ويؤكد برشلونة أن هذه الأموال كانت مقابل خدمات استشارية وتقارير فنية وتحليلات تتعلق بأداء الحكام، نافياً شراء قرارات تحكيمية أو محاولة التأثير على نتائج المباريات.

في المقابل، يشكك أصحاب الوثائقي في أن تكون تلك الخدمات كافية لتفسير حجم المدفوعات، معتبرين أن القضية الأساسية تتمثل في تحديد الغرض الحقيقي من تحويل الأموال إلى مسؤول كان يشغل موقعاً مؤثراً داخل منظومة التحكيم الإسبانية.

وقال مارتين دي بوزويلو إن التحقيق ينبغي أن يركز على الدافع وراء المدفوعات، وليس فقط على إثبات التلاعب بنتيجة مباراة محددة، معتبراً أن إثبات الغرض الاحتيالي قد يكون كافياً في إطار التوصيف القانوني للفساد الرياضي، وفق تفسيره للقانون الإسباني.

شهادات متباينة تزيد تعقيد الملف

وأعاد الوثائقي تسليط الضوء على التقارير التحكيمية التي يقول برشلونة إنه حصل عليها مقابل تلك المدفوعات، إذ أكد جيرارد لوبيز، المدرب السابق للفريق الرديف، استخدام هذه الوثائق خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، كما أيد توني ألونسو، المدير الإداري السابق للفريق الرديف، وجودها.

لكن تصريحات سابقة للمدربين لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي أثارت تساؤلات إضافية، بعدما أكدا عدم معرفتهما بهذه التقارير أو استخدامها خلال فترتيهما مع الفريق الأول، مشيرين إلى أنهما لم يشعرا بوجود معاملة تحكيمية تفضيلية لصالح برشلونة.

ويركز الوثائقي كذلك على طبيعة العلاقة المالية بين نيغريرا ونجله خافيير إنريكيز روميرو، الذي ارتبط اسمه بتقديم تقارير فنية للنادي، في محاولة للتمييز بين الخدمات التي قدمها الابن والمبالغ التي تلقاها والده.

ماذا ينتظر برشلونة أمام القضاء؟

وتشمل التحقيقات اتهامات محتملة تتعلق بالفساد الرياضي والإدارة غير النزيهة والتزوير في الوثائق، فيما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة بانتظار استكمال المستندات والمعلومات المالية المطلوبة من النادي.

ومن المتوقع أن تتضح الخطوة القضائية التالية في مطلع عام 2027، مع ترقب قرار بشأن استمرار الإجراءات واحتمال إحالة القضية إلى المحاكمة.

ويرى مارتين دي بوزويلو أن المعطيات المتوافرة تبرر الانتقال إلى مرحلة المحاكمة، لكنه يظل تقديراً قانونياً يخص أصحاب الوثائقي، وليس حكماً قضائياً بشأن مسؤولية النادي أو المتهمين.

وسبق لمحكمة برشلونة أن استبعدت تهمة الرشوة في مايو 2024، بعدما خلصت إلى أن نيغريرا لا تنطبق عليه صفة الموظف العام وفق التعريف المعتمد في القانون الجنائي الإسباني، كما أرشفت المسؤوليات المرتبطة بفترة الرئاسة الأولى لخوان لابورتا بسبب التقادم.

في المقابل، لا يزال الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق، وفق ما أورده التقرير.

ريال مدريد يفتح جبهة جديدة عبر يويفا

وعلى المستوى الرياضي، تبرز مطالبات ريال مدريد بتحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في ظل تعهد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بمتابعة القضية حتى الوصول إلى نتائج واضحة.

ويرى أصحاب الوثائقي أن يويفا يمتلك صلاحية التعامل مع القضية وفق لوائحه التأديبية، دون ضرورة انتظار صدور حكم جنائي نهائي، خصوصاً إذا ظهرت مؤشرات تستدعي مراجعة مدى التزام النادي بقواعد النزاهة الرياضية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقاً في القضية خلال مارس 2023، قبل أن يسمح لبرشلونة بالمشاركة في موسم 2023/2024 بصورة مؤقتة، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ قرار لاحق بشأن وضع النادي.

وتشير لوائح المسابقات الأوروبية إلى إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الاستبعاد من المنافسات في ظروف محددة، إذا ثبتت مخالفة القواعد المتعلقة بنزاهة المباريات، إلا أن ذلك لا يعني أن إحالة القضية إلى المحاكمة ستؤدي تلقائياً إلى استبعاد برشلونة.

غرامات مالية أو عقوبات رياضية؟

أما بشأن العقوبات المحتملة، فيشير الوثائقي إلى أن الإدانة قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية للأشخاص الطبيعيين، وعقوبات مالية على النادي بوصفه شخصاً اعتبارياً، مع إمكانية فرض تدابير أخرى وفقاً للقانون وظروف القضية.

كما يبرز احتمال مطالبة أندية أخرى بتعويضات مالية، شريطة إثبات الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها نتيجة الوقائع محل التحقيق.

وفي خضم هذه التطورات، يبدو أن قضية نيغريرا دخلت مرحلة أكثر حساسية، بعدما تجاوزت الجدل بشأن طبيعة الخدمات التي قدمها المسؤول التحكيمي السابق، لتتحول إلى مواجهة قانونية ورياضية تتعلق بمسؤولية الأطراف المعنية وحدود صلاحيات المؤسسات الكروية.

وبين انتظار قرار القضاء الإسباني وضغوط ريال مدريد وموقف يويفا، يبقى برشلونة أمام ملف لم تُحسم نتائجه بعد، فيما قد تحدد تطورات عام 2027 المسار المقبل لإحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى