لبنان أمام اختبار مالي مع بغداد.. هل تكشف المصارف حسابات الأموال العراقية؟

المستقلة/- عاد ملف الأموال العراقية المهرّبة والعالقة في المصارف اللبنانية إلى واجهة العلاقات المالية بين بغداد وبيروت، وسط تقديرات تتحدث عن مليارات الدولارات التي جرى تحويلها قبل الأزمة المصرفية اللبنانية عام 2019، فيما لا تزال مساعي استعادتها تصطدم بعقبات قانونية ومصرفية، أبرزها السرية المصرفية وطبيعة الحسابات التي أودعت فيها تلك الأموال.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «أخبار اليوم» اللبنانية، فإن الملف يُعد من أكثر القضايا تعقيداً بين البلدين، ويتجاوز في تشعباته ملفات أخرى عالقة، من بينها الديون المرتبطة بشحنات الفيول العراقي المورّدة إلى لبنان، وإعادة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي الممتد إلى مدينة طرابلس اللبنانية.

وتأتي إعادة فتح هذا الملف في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي إلى استعادة الأصول والأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، ضمن تحركات تستهدف ملاحقة الأموال المرتبطة بمسؤولين وشخصيات نافذة يُشتبه بتورطها في قضايا فساد، وسط اهتمام خاص بالأرصدة الموجودة في المصارف اللبنانية.

مليارات بلا أرقام رسمية موحدة

وتشير الصحيفة إلى أن بغداد لا تمتلك حتى الآن رقماً نهائياً موحداً لحجم الأموال العراقية الموجودة في لبنان، رغم تداول تقديرات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وفي عام 2022، أثار إعلان أحد نواب برلمان إقليم كردستان بشأن احتجاز نحو 650 مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان جدلاً واسعاً، إذ قيل إن هذه الأموال تمثل إيرادات نفطية عن الربع الأول من عام 2021، وتعذّر الوصول إليها بسبب الأزمة المالية والمصرفية التي بدأت عام 2019.

كما تداولت وسائل إعلام عراقية تقديرات أخرى تحدثت عن وجود نحو 1.3 مليار دولار تعود إلى شخصيات متورطة بالفساد وغسل الأموال، فيما ارتفعت بعض التقديرات الإعلامية إلى 17 مليار دولار.

لكن مصدراً عراقياً نقلت عنه الصحيفة رجّح أن يصل حجم الأموال العراقية الموجودة في لبنان إلى نحو مليار و600 مليون دولار، وفق تقديرات رسمية، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تزال بحاجة إلى تدقيق وتحديد طبيعة الحسابات والجهات المالكة لها.

السرية المصرفية.. العقبة الأكبر

وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمام استعادة الأموال في القواعد القانونية التي تحكم عمل المصارف اللبنانية، ولا سيما قانون السرية المصرفية، الذي خضع لتعديلات خلال الفترة الأخيرة، لكنه لا يتيح الكشف عن الحسابات والأرصدة بمجرد تقديم طلب سياسي أو دبلوماسي من دولة أخرى.

وبحسب مصادر مصرفية نقل عنها التقرير، فإن كشف الحسابات المرتبطة بشبهات فساد يحتاج إلى مسارات قانونية وتحقيقات جنائية وإجراءات محددة، ما يجعل حصول العراق على بيانات المصارف اللبنانية عملية أكثر تعقيداً من مجرد تبادل قوائم بأسماء المسؤولين أو أصحاب الأموال.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان يعتزم مطالبة السلطات اللبنانية بإعداد قوائم تتضمن حسابات مسؤولين وشخصيات عراقية نافذة في المصارف اللبنانية، بهدف تتبع الأموال المشتبه بتهريبها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

غير أن المشكلة لا تتوقف عند الحسابات المسجلة بأسماء أصحابها، إذ إن بعض الأموال دخلت إلى لبنان نقداً، فيما أودعت أخرى في حسابات تعود إلى مواطنين لبنانيين، أو جرى توظيفها في استثمارات وشراء عقارات، الأمر الذي يصعّب تحديد مصدرها ومالكها الحقيقي.

لماذا يتحفظ لبنان؟

وينقل التقرير عن مصدر من مصرف لبنان أن الاعتراف الرسمي بحجم الأموال العراقية الموجودة في القطاع المصرفي قد تكون له تداعيات حساسة على لبنان، خصوصاً في ظل مساعي المصرف المركزي لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

كما أن الاستجابة لمطالب بغداد قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، بينها سوريا وليبيا، بشأن أموال مواطنيها أو مسؤولين فيها جرى تحويلها إلى لبنان خلال سنوات الاضطرابات السياسية والأمنية.

ويعكس ذلك معضلة تواجه السلطات اللبنانية بين التعاون مع العراق في تتبع الأموال المشتبه بتهريبها، وبين الالتزامات القانونية والمصرفية التي تحكم الإفصاح عن الحسابات، فضلاً عن التداعيات المحتملة على سمعة القطاع المصرفي اللبناني.

الحسابات النائمة.. مليارات خارج دائرة المتابعة

ومن أكثر النقاط إثارة في الملف ما كشفه مصدر مصرفي مطلع، وفق الصحيفة، عن وجود أموال طائلة في المصارف اللبنانية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، تشمل أموالاً واردة من العراق ودول أخرى، وتندرج ضمن ما يُعرف بالحسابات الخاملة أو النائمة (Dormant Accounts).

وبحسب التقرير، فإن التعامل مع هذه الحسابات يستند إلى المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل اللبناني، اللتين تتناولان آليات التعامل مع الحسابات غير المتحركة وواجبات المصارف تجاهها.

وتنص الآلية الواردة في التقرير على أنه إذا لم يُحرّك الحساب أو يطالب صاحبه برصيده لمدة خمس سنوات، فإن 50% من الرصيد تؤول إلى الدولة، فيما تعود النسبة المتبقية إلى المصرف، وفق شروط قانونية وإجراءات تتعلق بإبلاغ وزارة المالية سنوياً بالحسابات غير المتحركة، ومحاولة الاستعلام عن أصحابها وإخطارهم.

أما في حال إخلال المصرف بهذه الالتزامات، فقد يفقد حصته من الأموال، ليؤول كامل الرصيد إلى الدولة، وفق ما أورده التقرير بشأن الأحكام القانونية ذات الصلة.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة عند النظر إلى الأموال التي أودعت قبل عام 2019، إذ إن ظروف الحسابات السابقة للأزمة تختلف عن الحسابات التي تعذر على أصحابها تحريكها بعد الانهيار المصرفي نتيجة القيود التي فرضتها المصارف على السحب والتحويل.

تحويلات توقفت.. وأسئلة عن بنك الرافدين

ويشير التقرير إلى أن عمليات تحويل الأموال من العراق إلى لبنان توقفت عام 2022، ولم تقتصر التحويلات السابقة على المصارف اللبنانية الخاصة، بل شملت أيضاً فرع بنك الرافدين العراقي في بيروت، إلى جانب حساب بنك الرشيد لدى مصرف لبنان المركزي.

ورغم توقف التحويلات، لا يزال فرع بنك الرافدين يعمل في لبنان، ويحمل الرقم 9 ضمن لائحة المصارف المرخصة لدى مصرف لبنان، بحسب المعلومات الواردة في التقرير.

لكن هذا المسار لا يمثل سوى جزء من شبكة التحويلات السابقة، إذ يُعتقد أن عمليات أخرى جرت عبر مصارف لبنانية مباشرة، أو من خلال قنوات نقدية واستثمارية لا تزال بحاجة إلى تحقيق وتتبع.

هل تنجح بغداد في استعادة الأموال؟

إن تعقيدات الملف تكشف أن استعادة الأموال العراقية من لبنان لا تتوقف على تحديد حجمها أو معرفة أسماء أصحاب الحسابات فحسب، بل تتطلب تعاوناً قضائياً ومصرفياً بين البلدين، وتحديد مصادر الأموال ومسارات انتقالها، والتمييز بين الأرصدة المشروعة والأموال المرتبطة بشبهات فساد أو تهريب.

كما أن وجود أموال في حسابات نائمة أو بأسماء أطراف أخرى يطرح تساؤلات بشأن مصيرها، والجهة التي تملك الحق القانوني في المطالبة بها، خصوصاً إذا لم يظهر أصحابها أو لم يتقدموا بطلبات لاستعادتها.

وبين رغبة بغداد في استرداد الأموال المنهوبة، وحساسية بيروت تجاه كشف الحسابات المصرفية، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات قانونية وسياسية معقدة، فيما يظل السؤال الأبرز: هل تتحول التقديرات المتداولة عن مليارات الدولارات إلى ملفات قضائية وأدلة قابلة للتنفيذ، أم تبقى الأموال العراقية عالقة خلف جدار السرية المصرفية وتعقيدات النظام المالي اللبناني؟

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى