يحيى الكبيسي: تعديل قانون العفو العام سيكون انتصار وهمي بلا قيمة

أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024

المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق.

قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق.

وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية يعتبر خطوة هامة في سياق تعزيز العدالة، ولكنها تبقى غير كافية إذا لم تتضمن ضمانات حقيقية لإعادة المحاكمة وإطلاق سراح الأبرياء.

تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يعاني النظام القضائي العراقي من تحديات عديدة، بما في ذلك ضعف البنية التحتية القانونية والضغوط السياسية. يرون أن التعديلات المقترحة لن تحقق التغيير المطلوب في ظل الظروف الراهنة.

يتطلع الكثيرون إلى جلسة البرلمان غداً لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديل جوهري سيجري على مشروع القانون، وسط توقعات بأن النقاشات ستكون حادة ومثيرة للجدل.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت التعديلات ستسهم فعلاً في تحسين نظام العدالة في العراق أم ستكون مجرد خطوة شكلية بدون تأثير حقيقي.