السوداني يدافع عن حكومته.. 450 تريليون دينار أين أُنفقت؟

المستقلة/- عاد الملف المالي العراقي إلى واجهة الجدل السياسي، مع خروج رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني للدفاع عن السياسة المالية لحكومته، في مواجهة اتهامات تتعلق بحجم الديون والالتزامات المالية التي ورثتها حكومة رئيس الوزراء الحالي علي فالح الزيدي، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن حقيقة الوضع المالي للدولة وقدرة الخزينة على تمويل النفقات والرواتب والمشاريع.

وفي تصريحات حملت رسائل سياسية واقتصادية مباشرة، أكد السوداني أن حكومته لم تكن قادرة على الإنفاق أو الاقتراض خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أنها أنفقت نحو 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليوناً أُقرت ضمن الموازنات الثلاث، خلال السنوات التي تولت فيها إدارة الدولة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية الجديدة تحديات مالية تتعلق بالإنفاق العام والديون والالتزامات المتراكمة، ما أعاد فتح النقاش حول حجم الموارد التي دخلت إلى خزينة الدولة، وطبيعة الأموال التي جرى إنفاقها، ومدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحمل مستويات الإنفاق الحالية.

450 تريليون دينار.. أين ذهبت الأموال؟

أبرز ما كشف عنه السوداني هو أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث بلغ 450 تريليون دينار، من أصل 660 تريليوناً أُقرت في مجلس النواب، أي ما يعادل نحو 68% من إجمالي المبالغ المقررة.

ويحاول السوداني من خلال هذه الأرقام دحض الاتهامات التي تتحدث عن استنزاف حكومته للموارد المالية، معتبراً أن حكومته أنفقت أقل من السقوف المالية التي أقرها البرلمان.

لكن هذه الأرقام تفتح في المقابل تساؤلات مهمة: ما طبيعة الإنفاق الذي تحقق خلال تلك السنوات؟ وكم ذهب إلى الرواتب والنفقات التشغيلية؟ وما حجم الإنفاق الاستثماري الذي تحول فعلياً إلى مشاريع منجزة؟

فالفارق بين الموازنة المصادق عليها والإنفاق الفعلي لا يعني بالضرورة وجود أموال نقدية متبقية في الخزينة، إذ إن الموازنات تتضمن تخصيصات وسقوفاً إنفاقية، بينما يتحدد الوضع المالي الفعلي وفق الإيرادات المتحققة والمدفوعات والالتزامات المستحقة.

الرواتب تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة

وفي عرضه لتفاصيل موازنة عام 2025، أشار السوداني إلى تخصيص نحو 100 تريليون دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، من أصل نحو 150 تريليون دينار.

كما أشار إلى تخصيص 25 تريليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، و25 تريليوناً للموازنة الاستثمارية، و13 تريليوناً لأجور جولات التراخيص النفطية، و12 تريليون دينار لخدمات الوزارات والمحافظات.

وتكشف هذه الأرقام عن ثقل النفقات الجارية في هيكل الموازنة العراقية، إذ تذهب الحصة الأكبر إلى الالتزامات الثابتة، وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية.

وهنا تكمن إحدى أبرز المعضلات الاقتصادية في العراق؛ فكلما ارتفعت النفقات التشغيلية، تقلصت المساحة المالية المتاحة للاستثمار وتنويع الاقتصاد، خصوصاً في ظل اعتماد الإيرادات العامة بدرجة كبيرة على صادرات النفط.

210 تريليونات دينار.. رقم يثير الجدل

الملف الأكثر حساسية في تصريحات السوداني يتعلق بحجم الديون والالتزامات المالية التي تسلمتها حكومة علي الزيدي.

ففي الوقت الذي يتحدث فيه نواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية عن ديون مستحقة تقارب 210 تريليونات دينار، ينفي ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يتزعمه السوداني، أن تكون حكومته قد تركت خزينة الدولة فارغة، مؤكداً أن الاقتراض الفعلي خلال فترة حكومته لم يتجاوز 34 تريليون دينار.

وهنا يجب التمييز بين مفهومين ماليين مختلفين: الاقتراض الفعلي، وإجمالي الالتزامات والديون المستحقة.

فليس كل التزام مالي ديناً سيادياً بالمعنى التقليدي، كما أن وجود مستحقات مالية على الدولة لا يعني بالضرورة أنها ناتجة عن اقتراض مباشر من المصارف أو المؤسسات المالية.

ولذلك، فإن حسم الجدل يتطلب نشر كشف مالي تفصيلي يوضح:

• إجمالي الدين الداخلي والخارجي.

• القروض التي جرى الحصول عليها فعلياً خلال السنوات الثلاث.

• الالتزامات المستحقة للمقاولين والشركات والجهات الحكومية.

• مستحقات جولات التراخيص النفطية.

• حجم المتأخرات المالية غير المسددة.

• الأرصدة النقدية والالتزامات عند انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة.

ومن دون هذه البيانات، سيبقى التباين بين رقم 34 تريليون دينار ورقم 210 تريليونات دينار مفتوحاً أمام التأويل السياسي والاقتصادي.

عجز بـ70 تريليوناً.. والاقتراض لا يغطي سوى نصفه

وفي ملف العجز المالي، قال السوداني إن العجز في الموازنة بلغ 70 تريليون دينار، فيما نص قانون الموازنة على اقتراض 35 تريليون دينار.

وتعكس هذه الأرقام حجم الفجوة بين النفقات والإيرادات المقدرة، كما تثير تساؤلات بشأن كيفية تمويل بقية العجز، وما إذا كانت هناك مصادر تمويل أخرى أو التزامات جرى ترحيلها إلى السنوات اللاحقة.

وتكمن خطورة العجز المالي في العراق في ارتباطه المباشر بأسعار النفط وكميات التصدير، إذ إن أي تراجع في الإيرادات النفطية يمكن أن يضع الحكومة أمام خيارات صعبة، تبدأ بتقليص الإنفاق الاستثماري وقد تمتد إلى تأخير تسديد بعض الالتزامات.

الكهرباء.. 21 تريليون دينار سنوياً

وفي واحدة من أبرز النقاط التي أشار إليها السوداني، كشف أن الإنفاق على وزارة الكهرباء يبلغ نحو 21 تريليون دينار، مؤكداً عدم إمكانية معالجة أزمة الرواتب من خلال تخفيضها.

ويعيد هذا الرقم تسليط الضوء على الكلفة الاقتصادية المرتفعة لقطاع الكهرباء، الذي لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات المالية والخدمية في العراق.

فاستمرار الإنفاق الكبير على القطاع، بالتزامن مع مشكلات الإنتاج والنقل والتوزيع والاعتماد على استيراد الغاز والمشتقات، يفرض ضرورة تقييم كفاءة الإنفاق ومدى انعكاسه على ساعات التجهيز وجودة الخدمة.

والسؤال الاقتصادي هنا ليس فقط كم تنفق الدولة على الكهرباء، بل ما مقدار التحسن الذي يحصل عليه المواطن مقابل هذه الأموال؟

الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.. إنجاز تحت الاختبار

وفي الجانب النفطي، أشار السوداني إلى أن العراق كان ينتج نحو 5 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع استمرار استيراد المشتقات النفطية، مبيناً أن الأشهر الأخيرة من حكومته شهدت الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات قبل أن تؤثر الحرب الإقليمية في هذا المسار.

ويمثل هذا الملف أهمية اقتصادية كبيرة، لأن تقليل استيراد المشتقات النفطية يوفر العملة الأجنبية ويخفف الضغط على الموازنة، لكن استدامة الاكتفاء الذاتي تتطلب ضمان استمرار تشغيل المصافي وتوفير المواد الأولية وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

الحكومة الجديدة أمام اختبار مالي صعب

تضع تصريحات السوداني حكومة علي الزيدي أمام مسؤولية تقديم صورة مالية واضحة عن واقع الدولة، خصوصاً أن الجدل لم يعد مقتصراً على مسألة وجود أموال في الخزينة أو عدم وجودها، بل امتد إلى حجم الديون والالتزامات المستقبلية وقدرة الدولة على تمويل نفقاتها.

كما أن دفاع السوداني عن حكومته يعيد المسؤولية إلى البرلمان واللجنة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي، كلٌّ ضمن اختصاصه، لتقديم بيانات قابلة للتدقيق بشأن الوضع المالي الحقيقي.