عشائر الانبار تقطع الطريق الدولي وتطالب بأطلاق سراح حماية العيساوي
الرمادي (إيبا)…ادت تظاهرات نظمها المئات من ابناء عشائر الانبار الى قطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بالاردن وسوريا ، فيما تظاهر المئات في مدينة الفلوجة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.فيما طالب المتظاهرون الغاضبون الحكومة المركزية بأطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وقال مراسل وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)..اليوم الجمعة ” إن متظاهرون غاضبون من ابناء عشائر الانبار قاموا بأغلاق الطريق السريع بين الأنبار وبغداد احتجاجاً على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي” . ووضع المتظاهرون احجارا كبيرة وسط الطريق ، فيما حاولت القوات الامنية المرابطة على الطريق فتح الطريق الا انها لم تتمكن.
وكان وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي قال مساء أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقده في منزل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ” أن جميع افراد حمايته اعتقلوا من قبل قوة وصفها بالمليشياوية بشكل قال انه غير رسمي، محملا رئيس الوزراء مسؤولية ذلك ومطالبا مجلس النواب بتفعيل طلب سحب الثقة عنه “.
وأعلن وزير المالية “عن قيام قوة عسكرية بأعتقال جميع افراد حمايته والبالغ عددهم 150 فرداً بشكل وصفه “, بطريقة مليشيات وليست بطريقة قانونية”.
وقال العيساوي ” انني منذ يومين أحاول ان الاتصال برئيس الوزراء وهو لا يرد على اتصالاتي الهاتفية واتصالات رئيس مجلس النواب.”
واضاف ” ان هذا التصرف يعد تصرف عصابات وليس تصرف لحكومة ” ، مشيراً الى” الازمات التي حدثت بين بغداد واربيل وانتهاكات السجون وحقوق الانسان، والفساد الاداري ، قائلاً للمالكي: وضعتم الجيش في الأزمة مع اربيل التي خسرتم فيها “.
وتابع العيساوي ” اذا كان هذا العمل طريقة لتدجين الانتخابات فأنا لن اتراجع، حتى وان اعتقلوا جميع افراد حمايتي “.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت انها نفذت أمراً قضائياً صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق بعض أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وعددهم عشرة أشخاص , ويأتي تنفيذ مفارز وزارة الداخلية لهذا الأمر بحكم سلطة الوزارة التنفيذية حيث إنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي أوكلها إليها الدستور العراقي.
واضاف الييان “إن أفراد حماية الوزير العشرة كانوا يتواجدون في محيط منزل سيادته مع عدم علم مفارز وزارة الداخلية إن الدار يعود للوزير ولم يلقى القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني مع العرض إن وزير المالية كان على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية “.(النهاية)
أخبار قد تهمك
أمطار رعدية تقترب من العراق.. الأنواء تكشف طقس الأيام الأربعة المقبلة
المالكي والسوداني يؤكدان ضرورة استكمال التشكيلة الحكومية وتعزيز سلطة الدولة
أمطار رعدية تضرب وسط العراق وتمتد الخميس إلى الشمال وكوردستان
الاستخبارات تفكك شبكة احتيال إلكتروني تنتحل صفة شركات تسويقية وهمية
النزاهة تضبط ثلاثة موظفين في كهرباء كربلاء متلبسين بالرشوة
الشيوعي العراقي يحمل “قوى السلطة” مسؤولية الفشل الاقتصادي
المركزي العراقي يشرح أسباب تعديل سعر الصرف: إجراء استثنائي لحماية الموازنة ودعم المنتج الوطني
القوة الجوية يضرب الموصل بثلاثية ويقفز إلى المركز السابع في دوري نجوم العراق
تحرك نيابي لتوسيع القروض العقارية في العراق لتشمل شراء الأراضي السكنية
مصرف بغداد يضخ الدولار عبر قنوات جديدة.. خطوة لتخفيف الضغط على السوق الموازية
تحرك رسمي في سوق الدولار.. المصرف العراقي للتجارة يضخ سيولة لدعم الدينار
لا نعتقد بصحة هذا الاجراء وانه يؤسس للطائفية وسوف لاتكون هناك قيمة للقضاء
وسيؤسس ذلك عند الاخرين ذات الموقف وعندها ينتهي العراق الى فوضى لانهاية لها
الافضل عدم استثارة العواطف ولتطرح الامور قانونيا
وبالامس عملوا نفس الطريقة في قضية طارق الهاشمي وتبين بعدها الكثير من الاعترافات التي تدين موقف الاخير
This artclie keeps it real, no doubt.