طلال الزوبعي: الخروج من الأزمة المالية يقتضي إعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين

وقال الزوبعي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم  إن “الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً يقتضي حزمة إجراءات”، مشيراً إلى أن منها “ارجاع الأموال المنهوبة وتقديم المتسببين بالفساد الإداري إلى السلطات القضائية”.

وأضاف الزوبعي أن ذلك “يتطلب السيطرة على السياسة المالية للبنك المركزي العراقي، ووضع حزمة من الشروط التي لا بد من التقيد بها في مواجهة عملية تحويل العملة من العراق إلى الخارج”.

ودعا الزوبعي  إلى “إصدار تعليمات صارمة في المنافذ الحدودية لتفتيش البضائع وإخضاع جميع السلع الاستهلاكية للتقييس والسيطرة النوعية، لمعرفة جودتها ومدى فائدتها للسوق المحلي، على أن يُعاد تصدير السلع والبضائع التي لا تتمتع بالمواصفات الإنتاجية الجيدة إلى البلدان المنتجة لها”.

وأكد الزوبعي على ضرورة “دعم الصناعة المحلية وتسويق المنتجات الوطنية بالشكل الذي يضمن بيعها في السوق بأسعار أقل من مثيلتها الأجنبية مع التأكيد على الجودة العالية في التصنيع”.

وشدد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية على أهمية “تطوير الزراعة المحلية ووضع خطة للاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الخضر والفواكه واللحوم والأسماك المستوردة لأن المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطنين في الاستهلاك اليومي للغذاء هي من أكبر المنافذ لتهريب العملة الصعبة وهدرها”.(النهاية)