اتهامات غير محسومة وتوتر مع الحكومة.. ماذا كشفت إرم نيوز عن مسيّرات بغداد؟

أكتوبر 30, 2026آخر تحديث: أكتوبر 30, 2026

المستقلة/- كشفت مصادر أمنية عراقية، في تقرير نشره موقع «إرم نيوز» وتابعته «المستقلة»، عن تصاعد الشبهات بشأن احتمال تورط مجموعات مسلحة تُعرف باسم «فصائل الظل» في حادثة اختراق طائرتين مسيّرتين أجواء المنطقة الخضراء وسط بغداد، الثلاثاء الماضي، وسط ترجيحات أمنية بوجود صلات محتملة بين هذه المجموعات وفصائل مسلحة نافذة، من بينها كتائب حزب الله.

وبحسب التقرير، فإن التحقيقات الفنية والاستخباراتية قطعت مراحل متقدمة في تتبع مسارات المسيّرتين وتحديد نقاط انطلاقهما والجهات التي تولت تشغيلهما، في وقت تتجه فيه الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين حال اكتمال الأدلة.

كتائب حزب الله في دائرة الترجيحات

ونقل «إرم نيوز» عن مصادر أمنية أن اسم كتائب حزب الله يتردد ضمن التقديرات المتعلقة بالحادثة، على خلفية خلافات متصاعدة مع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن ملفات أمنية واقتصادية، تتصل بالنفوذ داخل المؤسسات الأمنية والمنافذ الحدودية وبعض المواقع الإدارية والاستثمارية.

وأكدت المصادر أن هذه المعطيات لا تشكل دليلاً على مسؤولية الكتائب عن إطلاق المسيّرتين، وأن التحقيقات لم تصل حتى الآن إلى اتهام حكومي رسمي لأي فصيل.

وأشارت إلى أن مجموعات صغيرة تعمل بأسماء حركية مستعارة قد تكون وراء تنفيذ العملية، في محاولة لإبعاد المسؤولية المباشرة عن الفصائل الكبرى وتجنب تداعيات أي مواجهة مع الحكومة العراقية أو الولايات المتحدة.

تحقيقات متقدمة واحتمال إصدار أوامر اعتقال

ووفقاً للتقرير، تواصل الأجهزة الأمنية العراقية تحليل حطام المسيّرات ومراجعة المعلومات الفنية المتعلقة بمسارات تحليقها، بالتزامن مع متابعة استخباراتية للجهات التي تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات.

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، قد أكد أن المسيّرة التي جرى فحصها لم تكن تحمل مواد متفجرة، وأن الفرق المختصة باشرت إجراءات فنية لتحديد مصدرها وملابسات دخولها المجال الجوي للمنطقة الخضراء.

ونقلت «إرم نيوز» عن مصادرها أن الحكومة أبلغت قيادات أمنية وفصائلية عزمها ملاحقة المسؤولين عن الحادثة، بغض النظر عن انتماءاتهم، مع احتمال إصدار أوامر اعتقال إذا توصلت التحقيقات إلى أدلة كافية.

خلافات داخل الفصائل المسلحة

وأشار التقرير إلى تباين مواقف القوى المسلحة العراقية بشأن المرحلة التي أعقبت الانسحاب العسكري الأمريكي، إذ تميل بعض الفصائل، وفق المصادر، إلى الحفاظ على التهدئة وتعزيز حضورها السياسي والمؤسسي، فيما تتمسك أطراف أخرى بمواقف أكثر تشدداً بشأن مستقبل السلاح والنشاط العسكري.

وبحسب هذه التقديرات، فإن حادثة المسيّرات قد تمثل محاولة من مجموعات مسلحة لإظهار قدرتها على التحرك داخل العاصمة، أو اختبار الإجراءات الأمنية المحيطة بالمقار الحكومية والدبلوماسية.

غير أن المصادر شددت على أن دوافع العملية وأهدافها النهائية لم تُحسم، بما في ذلك ما إذا كانت المسيّرتان تستهدفان السفارة الأمريكية أم مواقع حكومية عراقية.

تحذيرات من عودة التصعيد

ونقل الموقع عن الخبير الأمني والاستراتيجي سيف رعد ترجيحه أن تكون إحدى المسيّرات محلية الصنع، باستخدام تقنيات صينية وإيرانية، استناداً إلى قراءته لأجزاء من الحطام.

وحذر رعد من احتمال عودة العراق إلى ساحة لتبادل الرسائل العسكرية إذا تجددت المواجهة الإقليمية مع إيران، معتبراً أن استمرار نشاط بعض الجماعات المسلحة خارج القرار الحكومي قد يضع بغداد أمام تحديات أمنية وسياسية جديدة.

اختبار لسلطة الدولة

ويرى التقرير أن تداعيات الحادثة قد تتجاوز مسألة تحديد مطلقي المسيّرتين، لتطرح تساؤلات بشأن قدرة الحكومة العراقية على الوصول إلى الجهات التي ربما خططت للعملية أو وفرت الدعم لتنفيذها.

وتكتسب التحقيقات حساسية إضافية في ظل الضغوط الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات قد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية أو مواجهات عسكرية.

وبينما لم تعلن السلطات العراقية حتى الآن نتائج نهائية للتحقيقات، يبقى تحديد المسؤولية القانونية والسياسية عن الحادثة مرهوناً بما ستكشفه الأدلة الفنية والاستخباراتية.

وتضع هذه التطورات الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سلطة القانون ومحاسبة المتورطين، بصرف النظر عن انتماءاتهم، دون أن تتحول الترجيحات الأمنية غير المحسومة إلى اتهامات رسمية تسبق نتائج التحقيق.