حملة مكافحة السلاح في العراق: خطوة نحو الأمن والاستقرار
المستقلة/- تُواصل وزارة الداخلية العراقية حملتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، وتُشدد على ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الوزارة، مُحذرةً من أن رافضي التسليم سيواجهون عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد الدكتور زياد القيسي، أن الوزارة ستفرض عقوبات قاسية على من يمتلك سلاحًا ثقيلًا ويرفض تسليمه، مُشيرًا إلى أن إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص سيُعرّضهم للمساءلة القانونية، التي قد تُفضي إلى عقوبة السجن المؤبد.
وبيّن القيسي أن الوزارة لا تُمانع في تسليم من يرغب في التخلّص من سلاحه الثقيل، مُؤكدًا على أن ذلك سيُبعده عن أيّ مساءلة قانونية.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استمرار وزارة الداخلية بتنفيذ خطتها لشراء الأسلحة من المواطنين، حيثُ فتحت بواباتها لاستقبال الراغبين في بيع أسلحتهم حتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار القيسي إلى أن مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة، وذلك لكشف الحساب بالسلاح “غير المرخّص”.
وتُعدّ هذه الحملة خطوة هامة في مسيرة العراق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال الحدّ من انتشار الأسلحة بين المدنيين، والتقليل من ظاهرة العنف والجريمة.
