نائب يطعن بتكليف الزيدي أمام المحكمة الاتحادية
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..سجّلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أول دعوى قانونية للطعن في صحة تكليف المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وقال النائب السابق عن محافظة ميسان رائد المالكي “بصفتي مواطناً وسياسياً مستقلاً اقدم الطعن على تكليف الزيدي مستندا إلى أربعة مرتكزات أساسية، تتمثل في عدم استيفاء بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري وقانوني مرتبط بتضارب المصالح، إضافة إلى خلل في آلية الترشيح”
وأشار الى عدم تقديم المرشح من كتلة نيابية كما ينص السياق الدستوري، وإنما عبر تحالف سياسي وبموجب توقيعات قيادات سياسية.
واضاف أن أحد أوجه الاعتراض يتمثل أيضاً في أن الترشيح لا يستند إلى إرادة الناخبين، معتبراً أن ذلك يسهم في عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ويفتح المجال أمام تدخلات خارجية، لافتاً إلى أن مثل هذه التدخلات قد حدثت بالفعل.
وأكد المالكي أن طبيعة منصب رئيس مجلس الوزراء تفرض أن يتولاه شخص يمتلك خبرة سياسية وإدارية راسخة، مشدداً على أن إدارة الدولة تتطلب عقلية رجل دولة متمرس في العمل العام، وليس مقاربة تقوم على خلفية تجارية.
ونوه الى أن الدستور العراقي نصّ بوضوح على ضرورة توفر الخبرة السياسية فيمن يتولى هذا المنصب، وليس مجرد العلاقات.
