حجب تليغرام في العراق.. الجزيرة تكشف ما وراء القرار الحكومي

المستقلة/- كشفت شبكة الجزيرة، في تقرير نشرته الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن قرار حجب تطبيق تليغرام في العراق للمرة الثالثة، مشيرة إلى أن الخطوة لا ترتبط فقط بالمحتوى المخالف، بل تتصل أيضاً بخلافات بشأن تعاون إدارة التطبيق مع السلطات العراقية للكشف عن هويات القائمين على إدارة بعض القنوات والمنصات المرتبطة بفصائل مسلحة.

ونقلت الجزيرة عن المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حيدر نجم قوله إن قرار الحجب جاء على خلفية ما وصفه بوجود جرائم إلكترونية متعددة، من بينها التحريض على العنف والطائفية ونشر خطاب الكراهية، مؤكداً أن الهيئة وجهت طلبات متكررة إلى إدارة تليغرام لمعالجة المخالفات، وأن الشركة كانت تستجيب لبعضها عبر إزالة المحتوى المطلوب.

لكن مصادر في وزارة الاتصالات العراقية قالت للجزيرة إن قرار الحجب جاء بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، موضحة أن استهداف قنوات ومنصات مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للإجراء.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف لا يتعلق فقط بحذف المنشورات المخالفة، وإنما برفض إدارة تليغرام التعاون مع السلطات العراقية للكشف عن هويات الأشخاص الذين يديرون بعض القنوات، إذ تسعى الحكومة، وفقاً للمعلومات التي نقلتها الشبكة، إلى معرفة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء تلك المنصات، وليس الاكتفاء بإزالة المحتوى المنشور فيها.

وفي تطور آخر، كشفت المصادر عن توجه وفد عراقي إلى سنغافورة قريباً للتفاوض مع شركة «تيك توك»، بهدف وضع قيود أكثر صرامة على التطبيق داخل العراق، في خطوة تشير إلى اتساع توجه السلطات نحو تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي.

جدل بين الأمن وحرية التعبير

وأثار قرار الحجب نقاشاً واسعاً بين قانونيين وإعلاميين ومدونين عراقيين، بشأن دوافعه وتوقيته ومدى تناسبه مع طبيعة المخالفات المعلنة، خصوصاً أن تليغرام لم يعد مجرد تطبيق للمراسلة، بل أصبح وسيلة تستخدمها مؤسسات إعلامية وقنوات تعليمية وطلبة في تداول الأخبار والمواد الدراسية.

ونقل تقرير الجزيرة عن الخبير القانوني سيف السعدي وصفه القرار بأنه «سياسي أمني بامتياز»، معتبراً أن التطبيق يمثل بنية رقمية تستخدمها جهات مرتبطة بما وصفه بـ«الدولة الموازية»، في إدارة أنشطة اقتصادية وإعلامية غير قانونية، من بينها تهريب النفط وتجارة السلاح وغسل الأموال وتسريب الوثائق والابتزاز.

في المقابل، تساءل المدون مهند جاسم الكبيسي عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في اختيار التطبيقات المشمولة بالحجب، مشيراً إلى استمرار عمل تيك توك رغم وجود محتوى وصفه بالمخالف، مقابل تعطيل منصة يعتمد عليها الطلبة في الحصول على المواد التعليمية.

أما الإعلامية سجى البياتي، فاعتبرت أن تعزيز الأمن السيبراني لا يتحقق بمجرد إغلاق المنصات، بل يتطلب بناء بدائل وطنية آمنة تحمي البيانات وتضمن استمرار الخدمات الرقمية.

في حين أيد الصحفي العراقي المقيم في السويد علي الجابري قرار الحجب، معتبراً أن التطبيق تحول إلى أداة للتحريض الطائفي عبر حسابات ومنصات مجهولة، وفق تعبيره.

ثالث قرار حجب خلال ثلاث سنوات

واستعرض التقرير محطات الحظر السابقة، مشيراً إلى أن العراق حجب تليغرام للمرة الأولى في 6 آب 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب وثائق رسمية وبيانات شخصية لمواطنين ومؤسسات حكومية.

وفي 3 نيسان 2026، تكرر الحجب في المحافظات الاتحادية باستثناء إقليم كردستان، لأسباب أمنية ومخاوف مرتبطة بالبيانات والمحتوى، واستمر حتى 9 أيار من العام نفسه.

أما القرار الثالث، فأُعلن في 16 تشرين الثاني الجاري، عندما قررت هيئة الإعلام والاتصالات حجب التطبيق، مستندة إلى عدم امتثال إدارته للمتطلبات القانونية والتنظيمية العراقية، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة المحتوى المخالف، مع منح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية وضعها القانوني والتعاون مع الجهات المختصة، وفق بيان الهيئة.

87 مليون اشتراك في قنوات ومجموعات عراقية

ولفت تقرير الجزيرة إلى أن تداعيات القرار تتجاوز المستخدمين الأفراد، في ظل اعتماد مؤسسات إعلامية وطلبة ومدارس وجامعات على التطبيق في نشر الأخبار والمواد التعليمية.

وبحسب بيانات منصة «تي جي ماركت» المتخصصة في رصد قنوات تليغرام، توجد 4562 قناة ومجموعة عامة مرتبطة بالعراق، تضم مجتمعة نحو 87 مليون اشتراك، فيما يبلغ عدد القنوات التعليمية 2108 قنوات، ما يعكس حجم الاعتماد على المنصة في تداول المعلومات والمواد الدراسية.

ويعيد الحجب فتح النقاش بشأن التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وتنظيم المحتوى الرقمي من جهة، والحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والاتصالات الإلكترونية من جهة أخرى، إذ تنص المادة 38 من الدستور العراقي على ضمان حرية التعبير والصحافة والإعلام، فيما تكفل المادة 40 حرية الاتصالات والمراسلات الإلكترونية، ضمن الاستثناءات التي يحددها القانون.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة بشأن مدى قدرة الحجب على معالجة المخالفات التي تستند إليها السلطات، في ظل إمكانية تجاوز القيود التقنية، مقابل ما يفرضه القرار من آثار على قطاعات إعلامية وتعليمية تعتمد على التطبيق بصورة واسعة.

المصدر: الجزيرة نت، وتابعته المستقلة.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى