ثلاث قراءات تعيد الجدل حول الإقليم السني.. ورقة ضغط أم مشروع سياسي؟

مارس 11, 2026آخر تحديث: مارس 11, 2026

المستقلة/ متابعة/- يبدو ان من تداعيات الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران بوصفها عاملًا قد يعيد تحريك ملفات عراقية ظلت لسنوات تُدار ضمن “المنطقة الرمادية”، وفي مقدمتها ملف الأقاليم وحدود التوازن بين المكونات. ومع اضطراب موازين القوة وتبدّل إيقاع النفوذ الإقليمي، عاد الحديث عن “الإقليم السني” إلى صدارة النقاش: هل سيبقى مجرد ورقة ضغط تُستخدم في مفاوضات تشكيل الحكومات، أم يتجه تدريجياً ليتحول إلى مشروع سياسي أكثر وضوحاً في المحافظات الغربية والشمالية ذات الغالبية العربية السنية؟

وفي قلب هذا الجدل، تتقاطع ثلاث قراءات رئيسية داخل المشهد العراقي رصدتها “المستقلة” من خلال متابعة الحوارات والمناقشات التي تجريها النخب السياسية، لا تكتفي بتفسير أسباب عودة الملف، بل تُستخدم أيضاً كأدوات لتحريك المواقف ورفع السقوف وإعادة التموضع. القراءة الأولى ترى ان الإقليم استحقاقاً دستورياً لإعادة التوازن، والثانية تعتبره ورقة تفاوض أكثر من كونه خطة جاهزة، أما الثالثة فتقرأه ضمن إعادة فرز أوسع بعد المتغيرات الإقليمية.

القراءة الأولى: تنطلق من فكرة أن الإقليم السني ليس شعاراً طارئاً، بل نتيجة تراكم شعور بالتهميش واختلال ميزان القرار بعد 2003. ووفق هذا الاتجاه، فإن قطاعات سنية ترى أن المركز احتكر القرار الأمني والإداري والسياسي، وأن المحافظات السنية دفعت أثماناً أكبر في الخدمات والتمثيل وإدارة الملف الأمني، لذلك يُطرح الإقليم بوصفه إطاراً دستورياً لإعادة توزيع الصلاحيات والموارد وحماية ما يراه أصحابه “حقوقاً سياسية” داخل الدولة الاتحادية، لا بوصفه مشروع انفصال. ويزداد هذا الخطاب حضوراً كلما عاد إلى الواجهة الجدل حول أسماء مثيرة للاستقطاب، إذ تتحول المخاوف من إعادة إنتاج مراحل سابقة إلى وقود سياسي يعزز دعوات “اللامركزية الأوسع” بوصفها ضمانة.

أما القراءة الثانية: فتتعامل مع الملف باعتباره ورقة ضغط تفاوضية أكثر من كونه مشروعاً مكتملاً. فالمشهد السني، بحسب هذه المقاربة، لا يزال يعاني من تباينات داخلية حول الصيغة والحدود والقيادة والأولويات، ما يجعل الانتقال من خطاب سياسي إلى آليات دستورية عملية خطوة معقدة. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن توحيد الصف السني غالباً ما يُفهم بوصفه محاولة لتقوية الموقف التفاوضي داخل بغداد وانتزاع ضمانات في الشراكة والتمثيل وتقاسم الصلاحيات، وليس بالضرورة تمهيداً لإعلان إقليم. وفي هذا السياق، يبقى “الإقليم” عنواناً يُرفع عند الأزمات لزيادة الضغط ثم يتراجع عندما تقترب التسويات الحكومية.

وتستند هذه القراءة إلى أن أي مشروع إقليمي يحتاج إلى شروط ليست سهلة: وحدة موقف سياسي داخل المحافظات المعنية، وبيئة أمنية مستقرة، وتفاهمات محلية شائكة في محافظات تتنوع فيها القوى والمصالح، فضلاً عن اتفاق مع بغداد على الملفات الأكثر حساسية مثل الصلاحيات والموارد والإدارة الأمنية. ومع غياب اكتمال هذه الشروط، يُرجّح هذا الاتجاه استمرار استخدام الملف كورقة تفاوضية لتحسين شروط المشاركة في السلطة الاتحادية.

في المقابل، تربط القراءة الثالثة: عودة الجدل بالمتغير الإقليمي نفسه، وترى أن الحديث عن الأقاليم بات جزءاً من إعادة فرز داخل العراق، لا مجرد مطلب مناطقي. فالمكونات العراقية، وفق هذا التصور، تعيد حساباتها في ضوء توازنات جديدة: الأكراد يراقبون علاقة المركز بالإقليم، والسنة يختبرون توسيع هامشهم السياسي، وبعض القوى الشيعية تسعى لحماية مكتسباتها في ظل ضغوط متزايدة. وفي هذا المناخ، تتحول فكرة الإقليم إلى أداة تفاوض على شكل الدولة وحدود السلطة، وقد تُستخدم لإعادة رسم خطوط النفوذ داخل بغداد وليس فقط داخل المحافظات المعنية.

ومع ذلك، لا تدعم المعطيات العلنية حتى الآن، بأن مشروع “الإقليم السني” أصبح جاهزاً للتطبيق القريب. فالدولة ما تزال موحدة دستورياً، والانقسام السياسي لا يمر فقط بين المكونات بل داخل كل مكون أيضاً. كما أن الانتقال من الجدل إلى التنفيذ يصطدم بملفات معقدة تتعلق بالموارد، والحدود الإدارية، والمناطق المتنازع عليها، وطبيعة التمثيل الأمني، وشكل العلاقة مع بغداد، وهي قضايا تجعل أي خطوة عملية محفوفة بكلفة سياسية وأمنية عالية.

وعليه، يبدو أن الإقليم السني سيبقى في المرحلة المقبلة ضمن المساحة الواقعة بين “الورقة السياسية” و”المطلب القابل للتصعيد”. فإذا استمرت الأزمات وارتفعت المخاوف من تهميش جديد، قد يتحول الطرح إلى عنوان تفاوضي أكبر وأكثر حضوراً. أما إذا نجحت بغداد في إنتاج تسوية أكثر توازناً وتطوير نموذج شراكة مرن داخل الدولة الاتحادية، فسيظل الملف أداة ضغط تُستحضر عند الأزمات ثم تتراجع.