تقرير دولي يوصي بإسقاط تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق

يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024

**المستقلة/ بغداد/ – قالت اللجنة الدولية المعنية بتصنيف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تقرير هام وخطير إن اجتماعًا خاصًا سيعقد في تشرين الأول ٢٠٢٤ لإعادة تقييم تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

وأوصت اللجنة بإسقاط تصنيف المفوضية من المستوى A إلى مستوى أدنى، مشيرة إلى فقدانها الاستقلالية والفعالية.

وأشار التقرير إلى عدة أسباب تجعل المفوضية غير قادرة على تحمل مسؤولية التصنيف الذي حصلت عليه في عام ٢٠٢١.

أبرز هذه الأسباب عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية منذ تموز ٢٠٢١. كما أن إدارة المفوضية من قبل وزارة العدل، وهي جهة حكومية، يشكل تجاوزًا على استقلاليتها.

واكد التقرير، ان إنهاء حصانة مجلس مفوضي المفوضية بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ما يخالف مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كان أيضًا من بين الأسباب.

مضايقة أعضاء مجلس المفوضية بدعاوى وملاحقات بسبب أدائهم لعملهم، وعدم قدرتها فعليًا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى الادعاء العام.

أشار التقرير أيضًا إلى ترشيح أشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الإنسان.

كما تحدث التقرير عن السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، انتقد عدد من الإعلاميين والمهتمين بملف حقوق الأنسان، دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإهماله ملف حقوق الإنسان وعدم محاولته تفعيل دور المفوضية.

نشددين على ان هذا الإهمال سيزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ويضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.