النزاهة تضبط 32 موظفاً في دوائر الضريبة بتهم فساد مالي وإداري

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية في عدد من المحافظات أسفرت عن توقيف 32 موظفاً في دوائر الضريبة، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وهدر المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن الفرق المختصة، وبإشراف مباشر من رئاسة الهيئة، نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في دوائر الضريبة بمحافظات بغداد، بابل، ميسان، كركوك، ديالى، ذي قار، صلاح الدين والديوانية، حيث تم ضبط المتهمين بعد رصد مخالفات متعددة تهدف لتحقيق منافع شخصية.

مخالفات واسعة النطاق

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموظفين المتهمين قاموا بتخفيض مبالغ الضرائب المفروضة على مكلفين وشركات، ومنح إعفاءات غير قانونية، إلى جانب تسجيل فروقات بين المبالغ المستحصلة والمثبتة رسمياً في السجلات.

كما كشفت العمليات عن وجود وصولات قبض غير مسجلة، واستحصال مبالغ نقدية دون إصدار وصولات رسمية، فضلاً عن تأخير توريد الأموال إلى الحسابات الحكومية.

شركات وهمية وتلاعب بالبيانات

البيان أشار أيضاً إلى رصد تسجيل شركات وهمية، وعدم متابعة الشركات المتعثرة ضريبياً، إضافة إلى إدخال بيانات غير دقيقة بهدف تقليل قيمة الضرائب المستحقة، وكذلك إجراء معاملات نقل ملكية عقارات دون استيفاء الرسوم الضريبية.

ديالى تتصدر عدد المتهمين

وبحسب الهيئة، سجلت محافظة ديالى العدد الأكبر من المتهمين بواقع 15 موظفاً، ما يعكس حجم المخالفات التي تم رصدها في تلك الدوائر مقارنة بباقي المحافظات.

إجراءات قانونية

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بحق المتهمين، وعرضهم على قضاة التحقيق المختصين، الذين قرروا توقيفهم على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

دلالات المشهد

تعكس هذه العمليات تصعيداً في جهود مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالإيرادات المالية، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة لتعزيز الشفافية وضبط الموارد العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى