النزاهة تتفق مع إقليم كوردستان على ملاحقة الفساد وتسهيل تنفيذ أوامر القبض

أغسطس 27, 2026آخر تحديث: أغسطس 27, 2026

المستقلة/- اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان العراق على تعزيز التنسيق في ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتنفيذ أوامر القبض والقرارات القضائية، بما يمنع استغلال الحدود الإدارية بين بغداد والإقليم للإفلات من الإجراءات القانونية.

وقالت الهيئتان في بيان مشترك إن الاتفاق جاء خلال زيارة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والوفد المرافق له إلى إقليم كوردستان يومي 25 و26 أغسطس/آب 2026، بدعوة من رئيس هيئة نزاهة الإقليم، وشملت الزيارة لقاءات هدفت إلى توسيع التعاون في مكافحة الفساد.

وأكد البيان ضرورة تطوير آليات تنفيذ مذكرات القبض والأوامر القضائية بين الجانبين، والعمل على تذليل الإجراءات التي قد تعيق ملاحقة المطلوبين، مشدداً على أن الحدود الإدارية أو الجغرافية ينبغي ألا تشكل عائقاً أمام إنفاذ القانون.

وقالت الهيئتان إن التعاون بين الأجهزة الرقابية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم يمثل جزءاً أساسياً من جهود تضييق منافذ هروب المطلوبين وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وتعزيز عمليات استرداد تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العامة وفقاً للقوانين والقرارات القضائية النافذة.

وأضاف البيان أن الجانبين سيعملان أيضاً على توسيع التعاون في المجالات التدريبية والتوعوية والوقائية بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشادت الهيئتان بالدعم الذي تقدمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، سواء على المستوى الاتحادي أو في إقليم كوردستان، لعمل الأجهزة الرقابية وملاحقة قضايا الفساد، مع التأكيد على الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في إجراءات التحري والتحقيق والملاحقة.

وقالتا إن تكامل العمل الرقابي بين بغداد وأربيل من شأنه تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على حماية المال العام وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، ومنع انتقال المطلوبين أو الأموال محل التحقيق بين مناطق العراق بغرض تفادي الإجراءات القانونية.

وأكد البيان أن مكافحة الفساد وحماية المال العام مسؤولية مشتركة، وأن الجانبين سيواصلان التنسيق لتطبيق القانون ومتابعة القضايا التي تتطلب تعاوناً بين المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم.