العمل والبنك المركزي يستعدان لاطلاق مبادرة الشمول المالي لدعم الشباب

وقال باهض: إن ” المادة 23 من قانون العمل النافذ، اتاحت لوزارة العمل منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة، وهذه المكاتب لديها صلاحيات تشغيل الشباب والعمالة الاجنبية”، مشيرا الى ان “الوزارة لم تمنح حتى الان سوى 40 ترخيصا فقط لمكاتب في بغداد والمحافظات”.

واضاف ان “هناك لجنة وزارية برئاسة وزارة العمل وعضوية جهاز المخابرات ووزارة الداخلية والامن الوطني ودائرة الاقامة تقوم بزيارة المكاتب الوهمية بشكل مفاجئ وتلقي القبض على اصحاب تلك المكاتب، فضلا عن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة اذ تقوم بإحالة المخالفين على القضاء ومحكمة العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وكشف عن أن “اجتماعا موسعا عقد مع ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الاقامة لمناقشة غلق مكاتب التشغيل الوهمية التي انتشرت بصورة لافتة للنظر، الامر الذي استدعى تدخلا صارما من قبل الجهات المسؤولة للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقوانين والتعليمات الحكومية”، مشيرا الى ان “هناك مليونا و600 ألف عاطل عن العمل هم المسجلون فقط في قاعدة بيانات الوزارة وهناك الكثير غيرهم

لم يسجلوا”.

من جانب اخر، ذكر مدير دائرة التشغيل والتدريب في الوزارة، ان “اتفاقا ابرم مع اليونيسيف للتعاون في مجال دعم الشباب واطلاق مبادرة الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي لتزويد المجتمعات المضيفة من النساء والرجال والشركات الصغيرة بالخدمات المالية التي تشتد الحاجة اليها والتي ستساعدهم على بدء وتطوير اعمالهم الخاصة”.