العمل: زيادة رواتب المعين المتفرغ بانتظار موازنة 2026
المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن ملف زيادة رواتب المعين المتفرغ وفتح باب الشمول الجديد لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مرتبط بشكل مباشر بإقرار موازنة عام 2026، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوق هذه الشريحة وتعزيز الخدمات المقدمة لها.
وقالت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، بحسب الصحيفة الرسمية، إن الهيئة تأمل إدراج جداول زيادة رواتب المعين المتفرغ وفتح شمول مستفيدين جدد ضمن موازنة 2026، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تحديث البيانات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضافت أن الهيئة استكملت إجراءات إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد) للمشمولين بنسبة عجز تبلغ 75% فما فوق، ضمن خطوات تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية.
وفي ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين، أوضحت عبد الرحيم أن الهيئة تدرس آليات فتح شمولات جديدة حال توفر التخصيصات المالية في الموازنة المقبلة، لافتة إلى أن عدد مستفيدي المعين المتفرغ بلغ نحو 388 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات.
كما أشارت إلى استمرار الجهود الحكومية في الملف السكني، من خلال مخاطبة الحكومات المحلية لتخصيص نسبة 5% من الأراضي والمجمعات السكنية لصالح ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير سكن ملائم.
وفي جانب الخدمات الإدارية، بيّنت أن الهيئة تعمل على مشروع إصدار هويات تعريفية خاصة بذوي الإعاقة، مع استمرار التنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد الآلية المناسبة لإصدارها، سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية.
أما في ملف التشغيل، فأكدت أن مكاتب التوظيف التابعة للهيئة سجلت حتى الآن 906 عاطلين من ذوي الإعاقة، مع استمرار استقبال الطلبات وتحديث البيانات بهدف تعزيز فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن التنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي أسهم في تثبيت نسبة 5% من التعيينات الحكومية لصالح هذه الشريحة، إلى جانب تخصيص حصص لهم ضمن درجات العقود الحكومية، فضلاً عن متابعة التزام شركات الاستثمار بنسبة تشغيل لا تقل عن 3% من ذوي الإعاقة ضمن كوادرها.
وتؤكد وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي أوسع لدعم الفئات الهشة وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع، بما يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وعدالة.
