العراق.. 9 وزارات متبقية بانتظار حسم الكابينة الحكومية

أغسطس 18, 2026آخر تحديث: أغسطس 18, 2026

المستقلة/- دخل ملف استكمال الكابينة الوزارية في العراق مرحلة جديدة، مع تصاعد الحديث عن قرب حسم الوزارات التسع المتبقية، بعد فترة من التفاهمات والمفاوضات السياسية بشأن الأسماء المرشحة لتوليها.

وتدار الوزارات الشاغرة حالياً بالوكالة، فيما تشير المعطيات السياسية داخل مجلس النواب إلى وجود تقدم في المفاوضات، مع بقاء ثلاث أو أربع حقائب بحاجة إلى اتفاق نهائي بشأن المرشحين، بينما وصلت بقية الوزارات إلى مراحل متقدمة من التفاهمات.

ويرتبط حسم الملف بشكل مباشر بالتوافقات بين القوى السياسية، في ظل حاجة الحكومة إلى إنهاء حالة إدارة بعض الوزارات بالوكالة، ومنح الوزراء الجدد صلاحيات كاملة تمكنهم من وضع خطط واضحة وإدارة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بوزاراتهم.

ويؤكد سياسيون أن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يمتلكون الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات، خصوصاً أن الحكومة تواجه ملفات اقتصادية ومالية وأمنية وخدمية معقدة، تتطلب وجود إدارة مستقرة ومتكاملة داخل مؤسسات الدولة.

ضغوط اقتصادية وسياسية

ويأتي تحريك ملف الكابينة الوزارية في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متعددة، من بينها الضغوط المالية وتأمين الرواتب، ومكافحة الفساد، والحد من هدر المال العام، إلى جانب الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي والدولي.

ويرى مراقبون أن استمرار إدارة الوزارات بالوكالة قد يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها بالشكل المطلوب، خصوصاً في الوزارات التي تتطلب قرارات استراتيجية وسياسات طويلة الأمد.

كما أن استكمال التشكيلة الوزارية يمثل اختباراً جديداً لقدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات المتعلقة بالأسماء والحقائب، وتقديم مرشحين يحظون بقبول سياسي وبرلماني، وفي الوقت نفسه يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة.

دور البرلمان

ومن المنتظر أن يكون لمجلس النواب الدور الحاسم في المرحلة الأخيرة من الملف، من خلال التصويت على المرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم سياسياً.

ويضع ذلك القوى السياسية أمام مسؤولية اختيار شخصيات قادرة على إدارة الوزارات بعيداً عن المحاصصة الضيقة، خصوصاً أن استكمال الكابينة لا يتعلق فقط بملء المناصب الشاغرة، وإنما بقدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها وتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.

نحو الحسم

ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف، فإن المؤشرات السياسية الحالية توحي بأن ملف الوزارات التسع دخل مرحلة الحسم، مع توقعات بإمكانية إنهاء جزء كبير منه خلال فترة قصيرة إذا نجحت القوى السياسية في إغلاق الملفات العالقة.

ويبقى التحدي الأبرز هو التوصل إلى توافق نهائي بشأن الوزارات الثلاث أو الأربع التي ما تزال أسماء مرشحيها موضع نقاش، ليصبح الطريق ممهداً أمام عرض الأسماء على مجلس النواب والتصويت عليها.

وبين التفاهمات السياسية والاستحقاقات الحكومية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحكومة ستنجح في إنهاء ملف الكابينة الوزارية، أم أن الخلافات السياسية ستعيد تأجيل استكمالها إلى مرحلة جديدة.