«تقييس العراق».. تطبيق رقمي جديد يختصر معاملات المواطنين خلال دقائق

أغسطس 18, 2026آخر تحديث: أغسطس 18, 2026

المستقلة/- يستعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لإطلاق تطبيق «تقييس العراق» خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجهاز.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن توجه متزايد نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية التي تتطلب وقتاً وجهداً، خصوصاً بالنسبة للمواطنين القادمين من المحافظات البعيدة.

وبحسب الجهاز، سيتيح التطبيق للمواطنين تقديم الاستفسارات إلى الأقسام المختصة والحصول على الإجابات بصورة مباشرة، فضلاً عن تقديم الشكاوى ومتابعة معالجتها إلكترونياً.

كما سيجمع التطبيق 23 خدمة إلكترونية يقدمها الجهاز، بما يوفر للمواطن منصة واحدة للوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاته دون الحاجة إلى التنقل بين الأقسام أو مراجعة الدوائر بشكل متكرر.

ومن أبرز الخدمات المنتظرة ضمن التطبيق، خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم، بعد التعاقد مع شركة مختصة بالجباية، الأمر الذي سيسمح للمواطن بتسديد المستحقات إلكترونياً بدلاً من الإجراءات التقليدية.

تقليل الوقت والجهد

ويرى الجهاز أن التحول إلى الخدمات الإلكترونية سيحدث فرقاً واضحاً في طريقة إنجاز المعاملات، خصوصاً للمراجعين الذين كانوا يضطرون إلى السفر من محافظات بعيدة إلى مقر الجهاز لمتابعة معاملاتهم.

ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق إلى تقليص الوقت اللازم لإنجاز عدد من الإجراءات من ساعات أو أيام إلى دقائق، مع تقليل الازدحام داخل الدوائر الحكومية وتخفيف الضغط على الموظفين والمراجعين في الوقت نفسه.

ولا تقتصر أهمية المشروع على سرعة إنجاز المعاملات، بل تمتد إلى تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات وتوفير قنوات مباشرة للتواصل بين المواطن والمؤسسة الحكومية.

خطوة في مسار التحول الرقمي

ويشكل إطلاق «تقييس العراق» جزءاً من مسار أوسع نحو بناء خدمات حكومية رقمية أكثر سهولة، خصوصاً مع توجه مؤسسات الدولة إلى اعتماد الدفع الإلكتروني وتقليل التعاملات النقدية والورقية.

ويأمل الجهاز أن يمثل التطبيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يتطور مستقبلاً ليشمل خدمات إضافية وربطاً إلكترونياً أوسع بين مختلف الجهات الحكومية.

وبذلك، لا يمثل «تقييس العراق» مجرد تطبيق جديد، بل محاولة لنقل علاقة المواطن بالمؤسسة الحكومية من المراجعة الحضورية والملفات الورقية إلى الخدمات الرقمية، بما يجعل إنجاز المعاملة أسرع وأسهل وأكثر شفافية.