العراق يفتح حدوده أمام الأردنيين بتأشيرة عند الوصول.. قرار جديد يدخل حيز التنفيذ

نوفمبر 3, 2026آخر تحديث: نوفمبر 3, 2026

المستقلة/- أعلنت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، صدور أمر وزاري عن وزارة الداخلية العراقية يقضي بتسهيل دخول المواطنين الأردنيين إلى الأراضي العراقية، من خلال منحهم تأشيرات زيارة مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية الجوية والبرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التنقل والتعاون بين البلدين.

وقالت السفارة، في إعلان رسمي، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني الجاري، ويتيح للمواطنين الأردنيين الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، مقابل استيفاء الرسوم المقررة قانوناً، دون الحاجة إلى استحصال التأشيرة مسبقاً من البعثات الدبلوماسية العراقية.

صلاحيات جديدة في المنافذ الحدودية

وأوضحت السفارة أن الأمر الوزاري منح مديري أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية، الجوية والبرية، صلاحية إصدار تأشيرات الزيارة للمواطنين الأردنيين فور وصولهم، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة.

ويشمل القرار المنافذ البرية والمطارات العراقية، ما يوفر تسهيلات إضافية للمسافرين الأردنيين، سواء لأغراض الزيارة أو التنقل بين البلدين، مع استمرار العمل بالرسوم القانونية المقررة.

نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الأردن

وبحسب إعلان السفارة، يأتي القرار ضمن مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى المملكة الأردنية الهاشمية في 26 تشرين الأول الماضي، وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية وتسهيل حركة المواطنين.

ويعكس توقيت القرار توجهاً حكومياً نحو ترجمة التفاهمات السياسية بين بغداد وعمّان إلى إجراءات عملية، ولا سيما في الملفات المرتبطة بحركة الأفراد والتبادل التجاري والسياحي.

انعكاسات اقتصادية وسياحية مرتقبة

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط حركة السفر بين العراق والأردن، خصوصاً عبر المنافذ البرية، إلى جانب تسهيل زيارات رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز التواصل الاجتماعي بين مواطني البلدين.

كما قد ينعكس إيجاباً على قطاع النقل والسياحة والخدمات، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بغداد وعمّان، والمساعي المشتركة لتوسيع مجالات التعاون.

هل يعني القرار إلغاء التأشيرة عن الأردنيين؟

ورغم التسهيلات الجديدة، فإن القرار لا يعني إعفاء المواطنين الأردنيين من التأشيرة بصورة كاملة، وإنما اعتماد آلية منحها عند الوصول إلى المنافذ الحدودية العراقية، بدلاً من اشتراط الحصول عليها مسبقاً.

وبموجب الإعلان، تبقى التأشيرة خاضعة للرسوم القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، فيما لم يتضمن النص المنشور تفاصيل إضافية بشأن مدة الإقامة المسموح بها أو قيمة رسوم التأشيرة.

بغداد وعمّان تتجهان نحو مزيد من التسهيلات

وأكدت السفارة العراقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأردن، وتطوير آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين حكومتي البلدين لاعتماد مزيد من الإجراءات والتسهيلات المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتيسير حركة المواطنين.

ورحبت السفارة بالمواطنين الأردنيين في العراق، معربة عن أملها في أن يشكل القرار إضافة إيجابية لمسار العلاقات الثنائية بين بغداد وعمّان.

ويشكل القرار تحولاً عملياً في إجراءات دخول الأردنيين إلى العراق، مع بقاء تطبيقه مرتبطاً بالضوابط القانونية المعتمدة في المنافذ الحدودية، وسط توقعات بأن يسهم في زيادة حركة السفر والتبادل بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.