السيستاني يحمل جميع الأطراف مسؤولية الأزمة ويدعو لتلبية المطالب التي لا تتعارض مع الدستور

كربلا المقدسة (إيبا).. حمل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق، فيما دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين إذا لم تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.

وتلا معتمد السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بياناً صادراً عنها وجاء فيه إن “الكتل السياسية وكافة السلطات العليا تتحمل مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد”، داعياً تلك الأطراف إلى “العمل على الخروج من هذه الأزمات كون المسؤولية تضامنية بين جميع الشركاء في العملية السياسية ولا يحق لأي طرف إلقاء المسؤولية على الأطراف الأخرى”.

وطالب السيستاني السلطات العليا ” الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الانبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولا الى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات”، داعيا الأجهزة الأمنية إلى “ضبط النفس والتحلي بالحكمة التهدئة وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع “.

واتهم المرجع الديني الكتل والقادة السياسيين ” بتسييس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب ان تأخذ مسارها القانوني”، داعيا السياسيين إلى “عدم التدخل بعمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية”.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك منذو 19 يوم تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون ، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء والسجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة . وخرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كان آخرها اليوم في النجف. (النهاية)