السعودية تعلن توطين 6 مهن جديدة منها السينما والمحاماة

يوليو 4, 2021آخر تحديث: يوليو 4, 2021

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، ستة قرارات للتوطين.

وتتضمن القرارات مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، وأنشطة التخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال حفل تدشين قرارات التوطين: ”استفاد من قرار توطين مهنة الصيدلة أكثر من 4281 صيدلانيا من أبناء وبنات الوطن، كما استفاد من قرار توطين المهن المحاسبية أكثر من 15 ألف محاسب ومحاسبة من السعوديين والسعوديات“.

وأوضح أن قرار توطين المهن الهندسية استفاد منه أكثر من 13 ألف مهندس، ومنذ صدور القرار كان أكثر من 84% من الداخلين لسوق العمل من المهندسين سعوديين.

وأضاف أحمد بن سليمان الراجحي، أنه ”خلال الخمسة أشهر الماضية بلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل والذين لم يسبق لهم العمل أكثر من 200 ألف مواطن ومواطنة. وإجمالي المواطنين الذين توظفوا منذ بداية 2021 حتى مايو تجاوز 420 ألف سعودي وسعودية“

وبين الراجحي، ”نحن قريبون من سوق العمل ونشاهد العديد من قصص النجاح لأبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص ومساهمتهم الفعالة في الارتقاء بأنشطته وقطاعاته، لذلك نحن نؤمن بأن لدينا كوادر بشرية وطنية لديها القدرة والرغبة، ولا شك بأن مساهمتهم الاقتصادية ثروة وطنية يجب تفعيلها“.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، أشار الراجحي إلى نجاح المملكة في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، مؤكدا أن ”عدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان قبل الجائحة“.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت، منذ بداية العام الجاري، عدة قرارات توطين، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية، هي: طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، المحاسبة، فيما تتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، الوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.

الوسوم