البرلمان يتحرك لتعديل قانون التقاعد العسكري وإلغاء شرط العمر لمنتسبي القوات الأمنية

المستقلة/- تتجه لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى إدراج مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية لمنتسبي القوات الأمنية بما ينسجم مع طبيعة الخدمة وظروفها.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن تفعيل قانون التقاعد العسكري يُعد من الملفات الأساسية التي تحظى باهتمام اللجنة، نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من منتسبي القوات الأمنية الذين قدموا خدمات كبيرة في مختلف الظروف.

وأضاف أن هناك توجهاً خلال الدورة البرلمانية الحالية لتكثيف الجهود من أجل إقرار التعديلات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية لهذه الشريحة.

من جانبه، أوضح النائب عثمان الشيباني أن إدراج التعديل على جدول الأعمال جاء نتيجة متابعة مستمرة من قبل لجنة الأمن والدفاع، وليس بشكل مفاجئ، مبيناً أن المقترح يتضمن إلغاء شرط العمر بشكل نهائي، واعتماد مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة كشرط للاستحقاق التقاعدي.

وأشار إلى أن التعديل يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على حد سواء، ويهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة وإنصاف من أكملوا سنوات خدمتهم في المجال الأمني.

بدوره، أكد النائب أحمد الخزعلي أن التعديل يسعى إلى معالجة الإشكاليات التي رافقت تطبيق القانون سابقاً، خصوصاً شرط العمر البالغ 45 عاماً، والذي شكل عائقاً أمام استفادة بعض المنتسبين من حقوقهم التقاعدية.

وبيّن أن اعتماد مدة الخدمة الفعلية كمعيار بديل يمثل خطوة نحو تحقيق توازن أكثر واقعية بين متطلبات الخدمة وحقوق المنتسبين، في إطار تقدير التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية خلال السنوات الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن إقرار التعديل في حال التصويت عليه قد يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وتوفير ضمانات أوضح لمستقبلهم بعد انتهاء الخدمة.