الاطار التنسيقي يجمّد ملف تشكيل الحكومة.. وسط ترقب نتائج الصراع الإيراني–الأمريكي

مارس 15, 2026آخر تحديث: مارس 15, 2026

المستقلة/- أفادت معطيات سياسية متقاطعة بأن قوى الإطار التنسيقي أنهت اجتماعها الأخير من دون حسم اسم رئيس الوزراء المقبل، في مؤشر على أن ملف تشكيل الحكومة دخل مرحلة “تجميد سياسي” بفعل تداخل الخلافات الداخلية مع التصعيد الإقليمي المتسارع بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن أولويات الاجتماع تحولت من التنافس على الأسماء إلى قراءة المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تنعكس على العراق إذا اتسعت المواجهة أو تغيّرت قواعد الاشتباك في المنطقة.

وقالت المصادر لـ“المستقلة” إن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تداعيات الصراع الإقليمي على الداخل العراقي، بما في ذلك احتمالات ارتفاع مستوى التهديدات ضد مواقع حساسة أو منشآت حيوية، وتزايد الضغوط على الحكومة في ملفات الأمن والاقتصاد والسيادة. ووفق هذه القراءة، فضّل الإطار ترحيل ملف رئاسة الحكومة إلى مرحلة لاحقة، على أساس أن أي قرار كبير في بغداد قد يصبح سريعاً موضع مراجعة إذا طرأت تطورات ميدانية مفصلية أو تغيّر ميزان الضغط الخارجي خلال أيام.

وتضيف المصادر أن “التريث” لا يرتبط فقط بعدم الاتفاق على اسم محدد، بل هو محاولة لتجنب دفع كلفة قرار سياسي ثقيل في توقيت متقلب. فالقوى داخل الإطار، بحسب المعلومات المتداولة، تخشى أن يؤدي الحسم المبكر إلى فتح معركة داخلية جديدة في وقت تتطلب فيه المرحلة ضبط الجبهة الداخلية، كما تخشى في الوقت ذاته أن يفرض الإقليم لاحقاً شروطاً جديدة على شكل الحكومة المقبلة وأولوياتها، وهو ما يجعل تأجيل الحسم خياراً أقل مخاطرة من الذهاب إلى تسوية قد تنهار سريعاً.

في هذا السياق، تشير المصادر إلى أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني سيواصل إدارة السلطة التنفيذية بصفته رئيس حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة إلى حين اكتمال التوافق السياسي على البديل أو على صيغة استمرار. وتكشف التسريبات أيضاً عن نقاشات داخل بعض القوى تمنح الحكومة مساحة حركة أوسع خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً في الملفات الأمنية والعسكرية، لضمان قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي تطورات مفاجئة. غير أن هذا التوجه يظل محل أخذ ورد، لأن توسيع الصلاحيات في مرحلة انتقالية قد يُقرأ من خصومه بوصفه محاولة لتثبيت أمر واقع أو إعادة توزيع النفوذ قبل ولادة الحكومة الجديدة.

ويرى متابعون أن العراق بات عالقاً بين مسارين يضغطان في اتجاهين متعاكسين. المسار الأول داخلي يتمثل في التنافس داخل البيت الشيعي على شكل الحكومة المقبلة وتوازناتها وتوزيع ملفاتها، وما يرتبط بذلك من حسابات برلمانية مع القوى السنية والكردية. أما المسار الثاني فهو خارجي يتمثل في التصعيد الإيراني–الأميركي الذي يضع العراق في قلب المعادلة بحكم وجود قوات أميركية على أراضيه، ووجود قوى مسلحة نافذة ذات علاقات وثيقة بطهران، ما يجعل أي قرار حكومي عرضة للتأثر بموجات التصعيد أو التهدئة في الإقليم.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن المرحلة المقبلة قد تفتح على ثلاثة مسارات محتملة. الأول استمرار الحكومة الحالية مؤقتاً إلى حين اتضاح صورة الصراع وتراجع منسوب المخاطر، مع إبقاء ملف التسمية مجمداً. الثاني تحريك خيار “مرشح تسوية” إذا اتسعت الخلافات داخل الإطار أو ظهرت حاجة إلى اسم أقل استقطاباً يمكن تمريره بسرعة. أما الثالث فهو العودة إلى خيار الاستمرار أو التجديد إذا خلصت القوى إلى أن الحفاظ على الاستقرار يتطلب عدم فتح معركة تغيير في لحظة إقليمية معقدة.

وفي المحصلة، يعكس تجميد ملف تشكيل الحكومة أن بغداد لم تعد تفصل قرارها الداخلي عن مزاج الإقليم، وأن القوى السياسية باتت تربط توقيت الحسم بمآلات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وبين انتظار ما ستسفر عنه التطورات الإقليمية، ومحاولة إدارة التوازنات الداخلية دون انفجار، يبقى العراق أمام مرحلة ترقب قد تطول، ما لم تنجح القوى في إنتاج تسوية تُنهي التعطيل وتمنح الدولة حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على إدارة الاستحقاقات الثقيلة المقبلة.