نائب يحمل الحلبوسي مسؤولية تقاسم أملاك الأوقاف

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري عدم قانونية الاتفاق الأخير بشان تقاسم أملاك وزارة الأوقاف المنحلة، محملا المسؤولية  لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي قدم سعد كمبش لمنصب رئاسة الوقف السني والذي بدوره تنازل عن أملاك الوقف بموجب هذا الاتفاق.

وقال الجبوري وهو نائب عن محافظة نينوى في تصريح صحفي : إن ما أعلن عنه من الاتفاق على تقاسم أملاك الوقف سيتسبب بمشكلة كبيرة، لانه لا يمكن التنازل عن املاك تابعة لوقف معين لمذهب آخر.

وأضاف الجبوري: أنه لا يحق لرئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش الاتفاق على تقسيم أملاك الوقف، وبين أن من يتحمل المسؤولية عن ذلك هو الذي قدم كمبش للمنصب وهو رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتابع: أن مجلس الاوقاف الأعلى هو المسؤول عن الاوقاف والأملاك التابعة لها بموجب القانون ، وأن رئيس الديوان لا يحق له ان يفعل شي من هذا القبيل، وأشار إلى أن الاتفاق يخالف أيضا القاعدة الشرعية التي تنص على تنفيذ شرط الواقف للأملاك، ولافتا إلى أن موضوع التقاسم في الأملاك بين الوقفين الذي أعلن عنه مؤخرا بات كأنه تقاسم للموازنة العامة، حسب تعبيره.

وأثار موضوع تقاسم أملاك وزارة الأوقاف المنحلة بين الوقفين الحاليين السني والشيعي رفضا شعبيا وسياسيا، ووصفه البعض بأنه بداية للتخلي عن ملكية الكثير من الأوقاف لغير أصحابها الشرعيين.

 

التعليقات مغلقة.