نائب عن كركوك يطالب بالغاء المساءلة والعدالة واعادة تصنيف من يشملهم العفو العام

بغداد (إيبا)… طالب مقرر اللجنة القانونية النائب عمر الجبوري ، السبت ، بالغاء قانون المساءلة والعدالة واعادة تصنيف من يشملهم قانون العفو العام.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا).. اليوم ان “هذه المطالبة جاءت بعد تقديمي مبادرة شخصية قانونية وشرعية تتعلق بمطالب المتظاهرين اضعها بين يدي رئاسة البرلمان والاعضاء كأساس للنقاش الايجابي وعدم الرد عليها سياسياً ” ، مناشداً المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الافاضل بـ ” الضغط على السياسيين والزامهم بالتوافق على حلول مقبولة حرصاً على مصالح البلاد العليا “.

واضاف ان ” ذهاب البعض بان قانون المساءلة والعدالة الاجتثاث معناه السماح لحزب البعث بالعودة الى السلطة ، كلام غير دقيق من الناحية الدستورية والقانونية ، لان البعث محذور بموجب احكام المادة 7 من الدستور بينما هذا القانون يجوزالغاؤه خاصة وانه حرم الكثيرين من العوائل العراقية من الراتب او الحقوق التقاعدية بسبب الاجتثاث “، مبيناً ان “القانون يخرق الاحكام الشرعية والدستورية وقواعد القانون الدولي ويجب الغاؤه “.

وتابع الجبوري ، ان ” بالامكان تشكيل لجان من القضاة والمحققين وعند عدم الكفاية اشراك المحامين بعد منحهم صلاحيات قضائية في كل محافظة وفي كل اجهزة وزارة الداخلية والعدل والدفاع والمخابرات والامن الوطني لمتابعة مدى توفر هذه الشروط في موقوفية كل معتقل ومعتقلة ، بعد التوقيف والحجز التعسفي والذي منعه الدستور بموجب المادة  37ب وكذلك المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعمل في ضوء هذه المفاهيم القانونية “.

واوضح ” بخصوص قانون الارهاب فبالامكان التعامل معه من زاوية انه شرع في مرحلة كان البلد فيها محتلا والاحتلال في اي مجتمع او بلد له دائما مقاومون وباشكال مختلفة ولانتهاء الاحتلال فان المنطق يستلزم الرجوع الى الاصل العام وهو قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبالامكان تعديل اي قصور في هذا القانون عبر مشاريع او مقترحات قوانين “.

وشدد الجبوري على  ان ” من الضروري تطبيق قانون العفو العام وفق اسس خاصة ولا بد من انصاف المظلومين والابرياء واعادة تصنيف الفئات التي يشملها العفو وفق سياقات قانونية دقيقة والا يكون العفو اجراءً شكلياً يبتغى من ورائه مكاسب سياسية “.  (النهاية)

اترك رد