من جرف النصر إلى بانياس.. قرارات أمنية وأسئلة اقتصادية حول ثروة العراق

نوفمبر 15, 2026آخر تحديث: نوفمبر 15, 2026

المستقلة/- تصدرت ملفات حماية الثروة النفطية وتعزيز الرعاية الاجتماعية والبحث عن منافذ بديلة لتصدير الخام اهتمامات الصحف العراقية، في مشهد يعكس تداخل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أمام الحكومة، مع تصاعد المطالب بحماية المال العام وتحسين إدارة الموارد وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجاً.

وبينما اتخذ رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قرارات بإعفاء مسؤولين وإحالة متهمين في قضية تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء، برزت خطوات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال المصابين بالسكري، بالتزامن مع جدل اقتصادي بشأن كلفة نقل النفط العراقي إلى ميناء بانياس السوري، وما إذا كان تنويع منافذ التصدير يحقق عائداً اقتصادياً فعلياً أم يفرض أعباء إضافية على الخزينة.

جرف النصر.. قرارات حاسمة في مواجهة تهريب النفط

في الملف الأمني، اتجهت الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لمواجهة عمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، عقب اجتماع أمني طارئ ترأسه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، لمراجعة نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن ملابسات القضية.

ووفق ما أعلنته الحكومة، أكدت التحقيقات صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

وعلى إثر ذلك، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مواقعهم، شملت قيادات في الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني ووزارة الدفاع والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، فضلاً عن مسؤول في وزارة النفط.

ولم تقتصر القرارات على المحاسبة الإدارية والقضائية، بل امتدت إلى تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم، مع التشديد على تعزيز الرقابة ومنع استنزاف الثروة الوطنية.

وتحمل هذه الإجراءات رسالة تتجاوز حدود محافظة بابل، إذ تسعى الحكومة إلى إظهار أن ملف تهريب النفط لن يُعامل بوصفه مخالفات فردية معزولة، بل قضية ترتبط بحماية الإيرادات العامة ومحاسبة الجهات المقصرة، خصوصاً أن استمرار هذه العمليات يضعف قدرة الدولة على ضبط مواردها النفطية.

لكن الاختبار الحقيقي لهذه القرارات سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيقات أمام القضاء، ومدى قدرة الإجراءات الأمنية على تفكيك شبكات التهريب ومنع عودتها، بدلاً من الاكتفاء بإعفاء المسؤولين بعد وقوع التجاوزات.

مرضى السكري.. إعانة اجتماعية وأجهزة مجانية ومبادرة سكنية

وفي الجانب الاجتماعي، برز قرار رئيس الوزراء بشمول المصابين بمرض السكري من النوع الأول، لغاية عمر 22 عاماً، بإعانة الحماية الاجتماعية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والصحية عن الأطفال وعائلاتهم.

وجاء التوجيه خلال استقبال الزيدي عدداً من الأطفال المصابين بالسكري، ضمن جمعية أصدقاء السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 تشرين الثاني من كل عام.

وتضمنت الإجراءات توجيه وزارة الصحة بتأمين أجهزة فحص السكري وتوزيعها مجاناً بين الأطفال المصابين في جميع المحافظات، بما يساعدهم على متابعة مستويات السكر بصورة منتظمة، ويخفف كلفة المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها العائلات بصورة مستمرة.

كما شملت التوجيهات عوائل الأطفال المصابين بالنوع الأول ممن لا يمتلكون سكناً، لإدراجهم ضمن مبادرة «وطن» في إطار مشروع المليون قطعة أرض سكنية.

وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة مرض السكري من النوع الأول، الذي يتطلب متابعة يومية ومستمرة، وتوفير أجهزة الفحص والمستلزمات الضرورية، ما يجعل الأعباء المالية على الأسر جزءاً أساسياً من التحديات المرتبطة بالتعايش مع المرض.

غير أن نجاح هذه الخطوات يتطلب الانتقال من التوجيهات إلى التنفيذ الفعلي، عبر تحديد آليات تسجيل المستحقين، وضمان وصول الأجهزة والإعانات إلى الأطفال في مختلف المحافظات، وتوفير متابعة صحية مستدامة تمنع تفاوت الخدمات بين المناطق.

بانياس.. تنويع منافذ التصدير أم استنزاف إضافي للعائدات؟

أما الملف الاقتصادي الأكثر إثارة للجدل، فيتعلق بعمليات نقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء بانياس السوري، ضمن مساعٍ لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية.

إلا أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أثار تساؤلات بشأن الجدوى المالية لهذا المسار، مشيراً إلى أن مجموع الخصم السعري وأجور النقل يصل إلى 54 دولاراً للبرميل الواحد، وهو رقم يثير مخاوف بشأن حجم العائدات التي قد تفقدها الدولة مقابل استخدام هذا الطريق.

وبحسب الأرقام التي نشرها المرسومي، يستهدف المشروع نقل ما بين 120 و150 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل، بإجمالي يتراوح بين 5 و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، اعتباراً من 14 تشرين الأول، باستخدام النقل البري عبر آلاف الصهاريج.

وتتوزع الكلفة، وفق تقديراته، بين خصم سعري يبلغ 38 دولاراً للبرميل، وأجور نقل تصل إلى 16 دولاراً، منها 12 دولاراً للشركة العراقية الناقلة وأربعة دولارات للشركة القطرية المتعاقدة.

ويرى المرسومي أن هذه الكلفة مرتفعة، خصوصاً عند مقارنتها بأجور نقل النفط الأسود التي أشار إلى أنها تبلغ نحو سبعة دولارات للبرميل، كما اعتبر أن كلفة التصدير عبر مضيق هرمز تقل عن كلفة النقل إلى بانياس بمقدار 16 دولاراً للبرميل، وهي قيمة أجور النقل البري الإضافية وفق حساباته.

وتتركز إحدى نقاط الاعتراض على طبيعة التعاقد مع مجموعة الطاقة القطرية «يو.سي.سي القابضة»، إذ تساءل الخبير عن أسباب عدم الاعتماد بصورة مباشرة على الشركات العراقية، ما دامت تمتلك الإمكانات اللازمة لنقل الكميات المحددة، بما قد يتيح تقليل النفقات وتحقيق استفادة أكبر من القدرات المحلية.

معادلة النفط.. الأمن أولاً والعائدات لا تقل أهمية

ويكشف تزامن هذه الملفات عن تحدٍ أساسي أمام السياسة الاقتصادية العراقية؛ فالحكومة تتحرك من جهة لملاحقة تهريب النفط وحماية الثروة الوطنية، وتسعى من جهة أخرى إلى فتح منافذ تصدير بديلة، لكنها تواجه في الوقت نفسه تساؤلات بشأن كلفة هذه المسارات ومدى جدواها المالية.

فالتنويع الجغرافي لطرق التصدير يمثل خياراً استراتيجياً مهماً لتقليل الاعتماد على منفذ واحد، ولا سيما في ظل المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي قد تؤثر في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة. غير أن نجاح هذا التوجه لا يقاس بعدد المنافذ الجديدة وحده، بل بقدرتها على توفير عائد اقتصادي مناسب مقارنة بالكلف والخصومات والالتزامات التعاقدية.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة تفاصيل العقود النفطية، وإجراء مقارنة شفافة بين مسارات النقل والتصدير، وإعلان الكلف الفعلية والجدوى الاقتصادية لكل خيار، بما يضمن عدم تحول تنويع المنافذ إلى عبء إضافي على الإيرادات العامة.

وفي المحصلة، تضع الملفات الثلاثة الحكومة أمام اختبار مترابط: فرض سلطة القانون على شبكات تهريب النفط، وتحويل الدعم الصحي والاجتماعي إلى خدمات ملموسة، وإدارة صادرات الخام وفق حسابات اقتصادية دقيقة. فحماية الثروة الوطنية لا تتحقق بملاحقة التهريب وحده، بل تتطلب أيضاً ضمان أن تصل عائدات النفط إلى الخزينة بأقل كلفة ممكنة، وأن ينعكس جزء من هذه الموارد على حياة المواطنين وخدماتهم.