مكتب الشهرستاني : مهام نائب رئيس الوزراء رسم الاستراتيجية والتنفيذ مسؤولية الوزارات

يوليو 25, 2013آخر تحديث: يوليو 25, 2013

الشهرستاني بغداد ( المستقلة )..شدد المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة على إن مهام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة هي رسم السياسة الإستراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة, وان مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية.

وقال المكتب في بيان تلقته وكلة الصحافة المستقلة اليوم “تصاعدت في الآونة الأخيرة حملة إعلامية للتشكيك بعمل المسؤولين الذين طالما عملوا بجد ونزاهة من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للعراق,ولوضع الحقائق أمام الشعب العراقي لزم توضيح بعض الأمور للرأي العام”.

واشار الى “ان الإستراتيجية التي وضعها والخطط التي رسمها من اجل تحسين واقع الكهرباء تعد من الإستراتيجيات المهمة والواعدة والتي ستسهم في القضاء على أزمة الكهرباء شريطة أن يتم انجاز تلك المشاريع من قبل وزارة الكهرباء”.

واضاف ” ابتداء عندما قررت وزارة الكهرباء شراء توربينات غازية لبناء محطات توليد جديدة اعترض نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عندما كان وزيرا للنفط في حينها لعدم توفر الغاز الجاف بكميات كافية لعمل تلك التوربينات, ولكن مجلس الوزراء وافق على شرائها بناء على التزام وزارة الكهرباء بان هذه المحطات ستعمل على أي وقود متوفر وخاصة النفط الأسود وتم استيراد التوربينات وبقيت في مخازن الوزارة ولم يتم نصبها إلا بعد أن أوكلت إليه مهمة استيزار وزارة الكهرباء وكالة في صيف 2010 فوجد ان الوزارة لم تتعاقد على أي مشروع لإنتاج الطاقة بسبب تسييسها من قبل جهات طارئة دخلتها تحت مظلة نقابية, فتم تنظيفها من تلك المسميات وبدأت الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة “.

واوضح البيان ان العقود الموقعة بلغت حوالي 30 عقدا لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية أكثر من 17 ألف ميكا واط دخلت 12 محطة منها الخدمة بطاقة إجمالية خمسة آلاف و600 ميكا واط موزعة على محافظات كركوك وواسط وبغداد والحلة وكربلاء والانبار والنجف والديوانية وهنالك 18 محطة قيد الانجاز ولم تدخل الخدمة بعد موزعة على محافظات العراق كافة, وسيكون إنتاجها من الطاقة الكهربائية بعد الانجاز ما يفيض عن الحاجة الفعلية لعموم المحافظات.

وتابع البيان “أما في مجال الصناعة النفطية فان الخطة التي وضعها ونفذها من خلال جولات التراخيص التي امتازت بشفافية غير مسبوقة في العراق والمنطقة فقد نالت إعجاب العالم وحققت للعراق مردودات مالية كبيرة من خلال عقود خدمة التي حافظت على ثروة العراق للعراقيين”.

واضاف “وفي مجال الصناعات البتروكيماية فكان له السبق لتوجيه وزارة الصناعة بالتركيز على هذه الصناعة وصناعة الأسمدة ضمن الخطط الإستراتيجية للطاقة وشكل لجنة عليا لهذا الغرض ودعيت الشركات العالمية المتخصصة ووقعت مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال, وتقوم تلك الشركات بوضع دراساتها وتصاميمها لمجمعات بترو كيماوية متعددة ستجعل من العراق مركزا عالميا لإنتاج البتروكيمياويات ويتابع بنفسه هذه المشاريع”.

واعرب المكتب في بيانه عن تمنيه “من وسائل الإعلام أن تتوخى الدقة وان تكون موضوعية في معالجة القضايا الحساسة التي تتعلق بالمواطن وان تعكس الجهد الحقيقي المبذول من المخلصين لخدمة العراق والعراقيين”.(النهاية)