مكافحة الفساد تفتح ملفات جديدة.. أطراف سياسية مرتبطة بقضية عدنان الجميلي

المستقلة/- أكد مصدر رفيع، اليوم الاثنين، أن جهود مكافحة الفساد في العراق مستمرة، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية أخرى ترتبط قضاياها بملف عدنان الجميلي، من بينها أشخاص هاربون صدرت بحقهم أوامر قبض.

وقال المصدر للوكالة الرسمية، في تصريح تابعته المستقلة، إن الأحكام التي صدرت بحق عدد من المتهمين، وبينهم أعضاء في مجلس النواب، ترتبط قضاياهم بملف عدنان الجميلي، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.

وبحسب المصدر، فإن مسار التحقيقات والإجراءات القضائية لا يزال مستمراً، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة متابعة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة وفق الأطر القانونية.

وأضاف أن الأموال التي يتم استردادها في قضايا الفساد تصبح متاحة للحكومة للتصرف بها بعد اكتساب الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين الدرجة القطعية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حملات مكافحة الفساد وملاحقة المتهمين في عدد من الملفات، بالتزامن مع تأكيدات رسمية على المضي بالإجراءات القضائية واسترداد الأموال العامة، مع بقاء تحديد المسؤولية القانونية النهائية من اختصاص القضاء.

ويترقب الشارع العراقي ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات المقبلة بشأن الأطراف الأخرى المرتبطة بالملف، ولا سيما المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى