مصر تطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات

المستقلة/-أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استراتيجية تنمية صناعة السيارات أمس، عند زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد نحو 7 سنوات من الإعلان عن إعدادها لأول مرة في 2016.

وقال مدبولي إنه أكد اثناء اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر. وأضاف أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار، قائلًا: “صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار”.

وأشار الى أن: “التحدي الكبير هو أنه خلال 10 سنوات، سيتضاعف عدد السيارات في مصر، وذلك معناه أننا سنحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنويًا، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولًا”.

وفى آذار/مارس الماضي استعرض مجلس الوزراء مسودة الاستراتيجية والتي تتضمن حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، وتشجيع الاستثمار الجديد في هذا القطاع،

وستشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة (ميكروباص). وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية لمن يرغب الاشتراك والتمتع بالمزايا الممنوحة من قبل البرنامج والالتزام بقواعده.

وقالت الحكومة، إن البرنامج الشامل يتكون من مكونات مختلفة، وهى مصممة بديناميكية لتواكب تطور القطاع وتحث على الاستثمار في التجميع وتصنيع السيارات ومكوناتها، والخدمات الهندسية ذات الصلة بالقطاع والتي تضمن توطين تكنولوجيا التصنيع (مراكز بحوث وتطوير، ومعامل اختبار، ومراكز تطوير برمجيات السيارات).

ويتضمن البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدى بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محليًا، والإعفاء من ضريبة الترخيص (مطبق بالفعل)، والإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة، فضلًا عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.

المصدر:   Economy Plus