قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يحصل على موافقة مبدئية من مجلس النواب

المتقلة/-وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة أمس الإثنين، مبدئيًا على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أكثر تيسيرًا. ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية.

ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة يُسمى “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، على أن يكون تابعًا لجهاز مستقبل مصر، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحق له إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر أو خارجها. ويهدف الصندوق السيادي الجديد إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.

ينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء صندوق خدمي ذي طبيعة خاصة يُسمى “صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم”، ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة وتكافؤ الفرص. بموجب مشروع القانون، سيتولى إدارة جهاز مستقبل مصر مجلس إدارة يصدر قرار تشكيله من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة.

المصدر: Economy Plus Egypt