مجلس الوزراء يبدأ بمناقشة الموازنة ويشكل لجنة لدراسة منظومة المراقبة ببغداد

(المستقلة)… أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة عليا لدراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات تنفيذها،فيما أكد أن مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع الموازنة.

وقال الحديثي في ايجاز صحافي تابعته (المستقلة) اليوم الاحد  إن “مجلس الوزراء قرّ تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الامن الوطني ومحافظة وامانة بغداد، ولها صلاحيات الاستئناس برأي من تحتاجه من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات واساليب وطرق التنفيذ المطلوبة، وفقا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب وتحديد اولويات مراحل تنفيذ المشروع وفقا لتوصياتها”.

وأضاف أن “وزارة الاتصالات ستتولى تقديم الدعم والاسناد فيما يخص البنى التحتية بكل تقنياتها المتوفرة والامور اللوجستية لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة”، مبينا أن “مجلس الوزراء قرر أيضا تخصيص حوالي ثمانية مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى مستشارية الامن الوطني لغرض تقديم الخدمات الفنية لنظام مركز استخبارات الاشارة”.

وأوضح الحديثي أن “الحكومة تواصل متابعة اجراءاتها لتحقيق الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وتحسين الواقع المعيشي للعراقيين، حيث اولت اهتماما كبيرا بالعديد من المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن واصدرت العديد من القرارات لتحسين الواقع الخدمي في مختلف محافظات العراق”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء قرر معالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة الصويرة من خلال تمويل مشروع الصرف الصحي فيها بستة مليارات دينار لاستئناف الشركة الصينية اعمالها في انجاز الاجزاء التي تم البدء فيها بالاضافة الى تمويل وزارة الاسكان والبلديات بمبلغ ملياري دينار لاستكمال الخدمات البلدية في قضاء الصويرة”.

وتابع الحديثي أن “مجلس الوزراء بدأ بمناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة، وذلك ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة”.(النهاية)

اترك رد