كمين للنزاهة يطيح بمسؤولين في بلدية الناصرية متلبسين بالرشوة

نوفمبر 5, 2026آخر تحديث: نوفمبر 5, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مسؤولين اثنين في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، على خلفية اتهامهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء مزعومة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكرت الهيئة في بيان أن فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار نفذ عملية ضبط داخل مديرية بلدية الناصرية، أسفرت عن ضبط مسؤول شعبة التجاوزات في أحد أقسام المديرية متلبساً بتسلّم مبلغ مالي من أحد المواطنين، بعدما طالبه بدفع المال بزعم وجود مخالفة تتعلق بالبناء من دون إجازة رسمية.

وأوضحت أن المتهم أوهم المواطن بوجود غرامة مالية مترتبة عليه نتيجة التجاوز على الأملاك العامة، واشترط دفع مبلغ مالي مقابل السماح له بمواصلة البناء والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت الهيئة أن المتهم الأول أقر، خلال الإجراءات التحقيقية، باشتراك مدير القسم معه في اقتسام مبلغ الرشوة، الأمر الذي دفع فريق التحقيق إلى نصب كمين أسفر عن ضبط المسؤول الثاني متلبساً بالجرم المشهود.

ثلاثة متهمين أمام القضاء

وأكدت الهيئة أن إجراءات القضية شملت متهماً ثالثاً يعمل في مديرية البلدية، جرى ضبطه بموجب مذكرة قضائية، ليصل عدد المتهمين المعروضين أمام القضاء إلى ثلاثة أشخاص.

وأشارت إلى إحالة المتهمين إلى قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ذي قار، استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، حيث قرر القاضي توقيفهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

استغلال الصلاحيات الوظيفية

وتسلط القضية الضوء على مخاطر استغلال الصلاحيات الإدارية المرتبطة بمراقبة التجاوزات وتنظيم إجازات البناء، ولا سيما عندما تُستخدم الإجراءات القانونية أو التهديد بفرض الغرامات وسيلةً للحصول على منافع مالية غير مشروعة.

كما تبرز أهمية الرقابة على الدوائر الخدمية والبلدية، التي تتعامل بصورة مباشرة مع المواطنين في معاملات البناء والتراخيص وتنظيم استخدام الأملاك العامة.

وتأتي العملية ضمن جهود هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقة جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، وتعزيز إجراءات المساءلة القانونية بحق الموظفين المتهمين بمخالفة واجباتهم الوظيفية.

ولم يكشف البيان عن قيمة مبلغ الرشوة أو هويات المتهمين، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق القضائي، ولم يصدر حكم بات بحق أي منهم.