كردستان تفكك شبكة لتهريب نفط داعش بينهم مسؤولين عسكريين

(المستلقة)… أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق، أن لجنة التحقيق الخاصة بقضية تهريب نفط داعش، تواصل التحقيق مع الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بهذه القضية.

وأكدت أن عدداً من المتورطين تم إلقاء القبض عليهم بهذه التهمة، مشيرة إلى وجود عدد من المسؤولين العسكريين من بينهم.

وقال شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان إن “التحقيقات أسفرت عن القبض على مجموعة من المتلبسين الذين تم إثبات التهم ضدهم بالمتاجرة بالنفط مع مسلحي داعش، وسيُلقى القبض على متورطين آخرين في هذه القضية. نحن طالبنا حكومة الإقليم بمعاقبة هؤلاء المتورطين في هذه القضية”.

ورفض رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، تحديد هوية الحزب الكردي الذي ينتمي إليه الحزبيون الذين أشار إليهم باعتبارهم متورطين في عمليات تهريب نفط داعش.

بدورها أكدت، عضوة برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريواز فائق، صحة المعلومات بشأن إلقاء القبض على عدد من المتورطين، والتحقيقات مستمرة، نافية أن يكون عدد المعتقلين بالمئات.

وأضافت: “في البداية ألقي القبض على 11 شخصا، لكن فيما بعد اتضح خلال التحقيق أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في هذه القضية”.

وتابعت أن “المتورطين يتكونون من عدة فئات، وهناك رتب مختلفة بين المتهمين، منهم عسكريون وحزبيون ومواطنون وتجار، وقسم من هؤلاء متهم بتجارة النفط مع داعش، وقسم ثان متهم بتسهيل هذه التجارة، وهناك قسم ثالث متهم بالإهمال في أداء الواجب”.

وطالبت النائبة في حكومة الإقليم بمحاكمتين، إحداهما محكمة عسكرية، والأخرى محاكمة بحسب قانون مكافحة الإرهاب، وبموجب الأخير يُحاكم كل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مساعدة الإرهابيين، وهؤلاء كانوا مصدرا ماليا لداعش، وأسهموا بشكل مباشر بتقوية الحالة المادية للتنظيم.

وكانت مصادر قد ذكرت أن “عدد الذين ألقي القبض عليهم لتورطهم بتهريب النفط مع داعش وتقديم التسهيلات لهذه العملية بلغ أكثر من 300 متهم، بينهم أشخاص مسؤولون وتجار ومسؤولون عسكريون وسائقو صهاريج من العرب والأكراد”. (النهاية)

اترك رد