قفزة غير مسبوقة في واردات القمح: هل تتجه مصر نحو أزمة غذائية؟

وتبرز هذه الزيادة في واردات القمح ضمن قائمة السلع التي شهدت ارتفاعًا في وارداتها خلال شهر مايو الماضي. حيث بلغت قيمة واردات القمح وحدها نحو 658 مليون دولار في مايو 2024، مقابل 259 مليون دولار في مايو 2023، ما يمثل ارتفاعًا حادًا بنسبة 153%. يعكس هذا الارتفاع اعتماد مصر الكبير على استيراد القمح لتلبية احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار الحبوب نتيجة للصراعات الدولية والتغيرات المناخية.

لم تكن واردات القمح هي الوحيدة التي شهدت زيادة، فقد ارتفعت أيضًا واردات المنتجات البترولية بشكل ملحوظ. حيث بلغت قيمة واردات المنتجات البترولية نحو 812 مليون دولار في مايو 2024، مقابل 436 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 86%.

تثير هذه الزيادات تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. فارتفاع واردات السلع الأساسية مثل القمح والمنتجات البترولية قد يضع ضغوطًا إضافية على ميزانية الدولة، ويؤثر على استقرار الأسعار المحلية.

ومن المحتمل أن تعكس هذه الأرقام أيضًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان توافر هذه السلع الأساسية في السوق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما قد تعكس زيادة الواردات البترولية حاجة مصر لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تقوم بها البلاد.

في النهاية، تشكل هذه الأرقام مؤشرًا هامًا على الوضع الاقتصادي في مصر، وتدعو إلى ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الغذائية والطاقة في البلاد.