قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة في العراق

مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025

المستقلة/- في تطور هام يعكس تحسناً ملموساً في الوضع الأمني والتزام العراق بالمعايير الدولية، أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

وأوضح اللواء منصور سلطان، سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في حديثه لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن العراق يعد من أوائل دول المنطقة التي شرعت فعلياً في تشكيل لجان متخصصة لسحب الأسلحة غير القانونية من المواطنين والجهات المدنية غير المعنية بالأمن، إضافة إلى مكافحة تجارة السلاح غير المشروعة.

تسجيل الأسلحة وحصرها بمهلة محددة

أشار اللواء سلطان إلى أن من بين الإجراءات التنظيمية المهمة التي تتخذها الوزارة هي تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة وفق تعليمات وضوابط واضحة، مع تحديد مهلة نهائية لهذه العملية في 31 كانون الأول من العام الجاري، بهدف ضمان ضبط دقيق وشامل لجميع الأسلحة في البلاد.

قاعدة بيانات وطنية تشمل مختلف الجهات الأمنية

أكد اللواء أن قاعدة البيانات الجديدة لا تقتصر على وزارة الداخلية فقط، بل تشمل مختلف الجهات الأمنية مثل وزارة الدفاع، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المختبرات الجنائية، بالإضافة إلى الأسلحة العائدة للمواطنين والتي تم الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها، ما يعزز من قدرة الدولة على ضبط أي عمليات تهريب أو تداول غير قانوني للأسلحة.

التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وتحسن التصنيف الأمني

تأتي هذه الخطوة ضمن التزامات العراق كدولة عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ووفق القرار رقم (16 لسنة 1923) الصادر عن مجلس الأمن الوطني، والذي يعد أول قرار رسمي لتأمين قاعدة بيانات شاملة للأسلحة.

ونوه اللواء سلطان بأن العراق استعرض هذه الإجراءات خلال مؤتمر دولي في جنيف في نيسان الماضي، حيث حظيت الجهود بإشادة كبيرة، وأسهمت في تحسين تصنيف العراق من “الدول الأكثر صراعاً” إلى “الدول متوسطة الخطورة”، وفقاً للمنظمة الدولية المختصة.

تعزيز سيادة القانون وتحسين المشهد الأمني

أوضح مسؤول وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية البرنامج الحكومي لفرض سيادة القانون وضبط السلاح خارج إطار الدولة، مما يعزز من مكانة العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجسد تحسناً حقيقياً ومستداماً في المشهد الأمني الوطني.