قاضي يلغي مؤقتاً قرار ترامب بحظر وسائل إعلام من البيت الأبيض

سبتمبر 24, 2026آخر تحديث: سبتمبر 24, 2026

المستقلة/- أمر قاض فيدرالي إدارة ترامب بإعادة السماح فوراً لثلاث مؤسسات إخبارية بدخول البيت الأبيض، بعد أن كان الرئيس قد منعها من دخول المبنى الأسبوع الماضي.

وقضى القاضي بضرورة استعادة حق كل من شبكة “سي إن إن” وموقع “بوليتيكو” وموقع “إم إس ناو” في الدخول لمدة 14 يوماً، مشيراً إلى أن قرار المنع “انتهك على الأرجح حقوقهم الدستورية المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية الواجبة”. وكان بعض مراسلي هذه المؤسسات قد أفادوا بمنعهم من الدخول صباح الخميس.

وكانت المؤسسات الثلاث قد لجأت إلى القضاء بعد منع مراسليها من الدخول في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ودافعت الإدارة عن قرارها أمام المحكمة، متهمةً تلك المؤسسات بنشر معلومات كاذبة وتهديد الأمن القومي.

ولم يتضح ما إذا كان سيسمح لجميع مراسلي تلك المؤسسات بالدخول إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الخميس؛ إذ ذكرت “سي إن إن” أن بعض مراسليها منعوا من الدخول بينما سمح لآخرين بذلك، كما أفاد موقع “إم إس ناو” بمنع أحد مراسليه من الدخول، وأكد مراسل لـ “بوليتيكو” أنه منع أيضاً.

ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق بعد بشأن الحكم، ومن المحتمل أن يتخذ المحامون الممثلون للرئيس إجراءات قانونية إضافية.

وقد رأى القاضي تيموثي كيلي أن المؤسسات الثلاث “من المرجح أن تنجح” في إثبات أن البيت الأبيض لم يتبع “الإجراءات القانونية الواجبة والكافية” عند تطبيق قرار المنع.

كما شكك القاضي في حجج إدارة ترامب القائلة بأن قرارات المنع كانت مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أن الرئيس لم يشر إلى ذلك الأمر في إعلانه الأولي عن القرار.

عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن قرار الحظر يوم الجمعة، اتهم المؤسسات الإخبارية الثلاث بنشر “أخبار زائفة” و”قصص مختلقة وأكاذيب” في تغطيتها لأخباره وأخبار فريقه.

وجاء في نص الحكم أيضاً: “يفتقر السجل القضائي إلى أدلة واقعية تدعم مزاعم المدعى عليهم بأن إلغاء التصاريح الدائمة للمدعين سيؤدي فعلياً إلى حماية الأمن القومي، أو أن الأمن القومي سيتعرض للخطر إذا أمرت المحكمة بإعادة تلك التصاريح أثناء نظر الدعوى القضائية”.

وفي معرض دفاعها عن قرار الحظر ضمن مذكرة قدمت للمحكمة يوم الثلاثاء، استشهدت إدارة ترامب بعدد من المقالات التي نشرتها تلك المؤسسات، بما في ذلك مقالات تناولت أعمال البناء في البيت الأبيض، ومنها إنشاء قاعة احتفالات جديدة.

وأشار القاضي إلى أن التقارير التي اعترض عليها البيت الأبيض كتبت -في معظم الحالات- بواسطة صحفيين “لم يكونوا يحملون حتى تصاريح دخول دائمة”، أما في الحالات المتبقية، فلم تقدم إدارة ترامب ما يبرر الاعتقاد بأن “حيازة المراسل للتصريح الدائم كانت عنصراً جوهرياً في إعداد تلك التقارير”.

وفي مذكرتها الأصلية، استندت إدارة ترامب إلى إفادات من مسؤولين في وزارة الدفاع تؤيد قرار الحظر، غير أن القاضي رأى أن هؤلاء المسؤولين “لا يملكون دراية مباشرة بآلية عمل المراسلين داخل البيت الأبيض، ولا علم لهم بأي من الوقائع محل النزاع”.

وصرح تيد بوتروس، محامي المؤسسات الإخبارية، لشبكة “سي إن إن” قائلاً: “إنه حكم قوي ينتصر لحرية الصحافة، وللإجراءات القانونية السليمة، ولادة القانون”.

وكانت شبكات تلفزيونية أمريكية كبرى قد انسحبت يوم الاثنين من مهام “المجموعة الصحفية المشتركة” في البيت الأبيض احتجاجاً على قرار الحظر؛ وهو نظام تتبادله المؤسسات الإعلامية بموجبه المواد الإخبارية فيما بينها لتوفير التكاليف والمساحة عند بث الفعاليات الرئاسية للجمهور الأمريكي.

كما قدمت 49 مؤسسة إعلامية -بما في ذلك “سي بي إس نيوز” و”نيويورك تايمز” و”فوكس نيوز”- مذكرة قانونية دعماً للدعوى التي رفعتها المؤسسات التي واجهت الحظر.