خبير قانوني يرفض تدويل جريمة سبايكر ويعده خلاصاً لـ”المجرمين” من الاعدام

المستقلة.. اعتبر خبير قانوني عراقي أن تدويل جريمة سبايكر سيؤدي الى خلاص المجرمين من الاعدام وافلات الكثير منهم من العقوبة.

وقال طارق حرب، في منشور حصلت عليه (المستقلة) إن تدويل قضية سبايكر “سيؤدي الى خلاص المجرمين من عقوبة الاعدام”، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تحكم بعقوبة الاعدام واشد عقوبة تصدرها هي السجن مدى الحياة طبقا للنظام الاساسي لها الصادر تنفيذا لاتفاقية روما لسنة 1998 التي لا تعرف عقوبة الاعدام وبالتالي سوف لن يتم انزال القصاص بالمجرمين كما هو مقرر في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والذي يعاقب بالاعدام”.
وأضاف أن تدويل القضية سيؤدي أيضاً “إلى افلات الكثير من المجرمين بسبب قواعد اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الدولية التي ستؤدي الى افلات الكثيرين من العقوبة اصلاً، موضحاً أن اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الدولية تختلف “عن اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحاكم العراقية طبقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971″، في إشارة إلى أن المحاكم العراقية الاقرب الى الجريمة والاقدر على معرفة ظروفها من المحكمة الدولية.

وأشار إلى أن القضاء العراقي أسرع في الحكم على المدانين من غيره وأن اجراءات من المحكمة الدولية تستغرق مدة طويلة تمتد الى سنوات.

يذكر أن قضية سبايكر أصبحت من القضايا الخلافية في المجتمع العراقي فمنهم من ينظر إليها على أنها جريمة وحشية ذهب ضحيتها المئات من العسكريين في الجيش العراقي ومنهم من يؤكد أنها قضية سياسية للتغطية على هزيمة الجيش أمام مسلحي داعش في الموصل وصلاح الدين وديالى وغيرها. (النهاية)

س.ش

 

 

 

 

اترك رد