بغداد تستضيف القمة العربية: “طريق التنمية” في صدارة الأجندة الاقتصادية

مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025

المستقلة/- يُعوّل العراق على القمة العربية الرابعة والثلاثين، المزمع عقدها في بغداد يوم السبت الموافق 17 أيار 2025، لتكون محطة مفصلية في تعزيز دوره الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفاعلين في رسم خارطة التنمية العربية، في وقتٍ صعد فيه إلى المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.

“طريق التنمية”: بوابة العراق إلى التكامل الاقتصادي

وتُشكّل مبادرة “طريق التنمية” محور الآمال العراقية، إذ تُعتبر بمثابة الحجر الأساس لرؤية العراق في تحقيق تكامل اقتصادي عربي – إقليمي طويل الأمد. ويطمح العراق من خلال هذه المبادرة إلى تحويل موقعه الجغرافي إلى نقطة ربط محورية بين آسيا وأوروبا، عبر شبكة نقل وموانئ وبنى تحتية متقدمة.

وأكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي، جاسم العرادي، في حديث لصحيفة الصباح، أن القمة تنعقد في توقيت بالغ الأهمية، تزامناً مع سعي الدول العربية لتحفيز أسواقها، لافتاً إلى أن وجود القادة العرب في بغداد يمنح زخماً سياسياً يدعم مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، أبرزها مشروع “طريق التنمية”.

تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

من جانبه، شدد الدكتور أحمد هذال، أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، على أن المحور الاقتصادي يشكل حجر الزاوية في جدول أعمال القمة، داعياً إلى تحفيز الاستثمارات العربية المتبادلة وتقليل الاعتماد على النفط، الذي لا يزال يشكل نحو 90% من الإيرادات العامة في العراق.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل على تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، من أجل تقليص فجوة الاستيراد وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

فرص استثمارية وتعاون إقليمي متزايد

ويرى الباحث الاقتصادي عدنان بهية أن مشروع “طريق التنمية” سيوفر فرصاً استثمارية واسعة في البنى التحتية والصناعات والزراعة، مشيراً إلى إمكانية جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية. فيما وصف الباحث ماجد أبو كلل القمة بأنها “جسر تعاون اقتصادي جديد”، متوقعاً الإعلان عن مبادرات ومذكرات تفاهم من شأنها دعم التكامل التجاري والاستثماري بين العراق والدول العربية.

بغداد في قلب التحولات الاقتصادية العربية

يأتي انعقاد القمة في بغداد في وقتٍ تسعى فيه العاصمة العراقية إلى استعادة دورها التاريخي كمركز قرار سياسي واقتصادي في المنطقة، مستندةً إلى تحولات اقتصادية داخلية ودعم إقليمي متزايد، ما يجعل القمة فرصة ذهبية لترسيخ هذا الدور على أرض الواقع.