بالوثيقة : صدور منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومسؤول المالية

أغسطس 12, 2020آخر تحديث: أغسطس 12, 2020

( المستقلة)… أصدرت مجلس القضاء الاعلى عن طريق محكمة تحقيق الكرخ الخاصة بقضايا النزاهة قراراً بمنع سفر وزير الكهرباء ومدير عام الدائرة المالية والادارية في حكومة عادل عبد المهدي.

وبحسب الكتاب الصادر عن المحكمة وحصلت ( المستقلة ) على نسخة منه، والمعنون الى جهاز المخابرات الوطني العراقي ” انه تقرر منع السفر بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، ومدير عام الدائرة المالية والادارية فلاح سعيد الدليمي.

وكان الخطيب قد كشف في وقت سابق عن اقتحام منزله من قبل قوة “تابعة” لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإخلائه بالقوة.

وقال الخطيب في تغريدة على تويتر، إن “قوة مسلحة اقتحمت دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية”.

واضاف ان “القوة قد دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرڤر، وأقفلت الدار تاركةً حراسة داخلية”.

وكشفت مصادر مطلعة في البرلمان ، عن وجود فساد كبير في وزارة الكهرباء الحالية من خلال تعيين (85) الف شاب دون وجود تخصيصات مالية اصلا، مبينة ان العديد من الشباب الذين تم تعيينهم كانو قد دفعو رشا مالية من اجل اكمال اجراءات التعيين في الوزارة.

وكان عضو اللجنة المالية بالبرلمان عدنان الزرفي قال في وقت سابق ، أن” وزير الكهرباء (لؤي الخطيب) قام بتعيين 85 الف موظف دون تخطيط وأي غطاء وتخصيص مالي يغطي قيمة رواتبهم”. .معتبرا أن” الخطيب ضحك على الناس وأعطاهم الامل بان يستلموا رواتب بعد تعيينهم”.

وأَضاف، أن “الوزير (الخطيب) خالف الأوامر الادارية الخاصة بمجلس الوزراء الاخيرة بوقف التعيينات الحكومية”….مستبعدا أن “تؤمن الحكومة مرتبات لأغلب موظفي الدولة الاصليين اذ استمر انخفاض اسعار النفط”.

من جهة اخرى قال همام التميمي عضو لجنة النفط والطاقة بالبرلمان الحالي في تصريح مماثل ، أن “فضيحة جديدة تتكشف في وزارة ‏الكهرباء، حيث أن الوزارة عملت على تعيين (1500) شخص ممن يمثلون احزابا وجهات سياسية، بدعوى انهم من المتظاهرين”.‏